ديون المغرب ترتفع إلى حوالي مليار درهم

ارتفعت ديون المغرب إلى حوالي مليار درهم، حيث ذكر تقرير حديث أن دين الخزينة يواصل توجهه التصاعدي خلال سنة 2022 ليبلغ 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم خلال سنة 2021، أي بارتفاع يتجاوز 72 مليار درهم.

وتوقع التقرير أن يصل الدين الداخلي إلى 731 مليار درهم عام 2022، بزيادة نسبتها 7,7 في المائة مقارنة بمستواه المسجل عند متم عام 2021، كما ينبغي أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 9,9 في المائة من 208 مليار درهم عام 2021 إلى 229 مليار درهم عام 2022.

 وأشارت المذكرة، التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى أنه إلى متم مارس 2022، سيبلغ الدين الإجمالي 906 مليار درهم، مسجلا أن المكون الداخلي للدين يقدر بـ 698 مليار درهم، مقابل 209 مليار درهم للمكون الخارجي.

وكشفت بيانات رسمية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين  في المغرب، بنسبة 3.9 بالمائة على أساس سنوي، في مارس  الماضي، بعد زيادة 3.6 بالمئة في فبراير  السابق له.

ويذكر أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا شكلت حدثا كبيرا، ومن المتوقع أن يعاني المغرب، الذي يعتبر من بين أكبر اقتصاديات إفريقيا، من صدمات سلبية نتيجة الحرب، حيث شكلت وارداته من النفط والغاز والفحم 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، أي ما يقارب ضعف مثيلتها في مصر وجنوب إفريقيا، وهما أيضا مصدران رئيسيان للطاقة، وتصل تكلفة استيراد الحبوب في المغرب إلى 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، ونظرا لضعف الحصاد المتوقع  عام 2022، يمكن أن تكون الواردات أعلى بمرتين، أي أعلى بثلاثة أضعاف من مثيلتها في عام 2021، وهذا يعني أن التأثير المشترك لزيادة أسعار النفط والحبوب، اذا استمرت، قد تكلف المغرب ما بين 1 و 2 في المائة من الدخل الوطني هذا العام.