بوليف يحمل حكومة العثماني تفويت الفرصة لتكوين مخزون استراتيجي من المواد الطاقية

انتقد محمد نجيب بوليف، الوزير السابق و الخبير الاقتصادي، استمرار ارتفاع الأسعار الصاروخية للمحروقات وعدم كفاءة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الحالية، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من لهيب هذه الأسعار.

وأضاف بوليف في مداخلة له خلال ندوة نظمها حزب العدالة والتنمية بالشرق، إن المغرب فوت فرصة ذهبية في تكوين مخزون استراتيجي من المواد الطاقية، عندما كانت أسعار المواد البترولية في السوق الدولية منخفضة خاصة مع بداية كوفيد 19، خاصة وأن الفرصة كانت مُتاحة عندما وصلت الأرقام إلى مستويات انخفاض قياسية.

وأوضحت بوليف، أن حكومة العثماني فكرت في الأمر عن طريق استغلال مصفاة “لاسامير” عبر إمضاء عقدة مع الشركة من أجل استغلال خزانات المؤسسة المذكورة لتخزين المواد النفطية بغرض دعم المخزون الاستراتيجي للمملكة، إلا أن شيئا من ذلك لم يكن لأسباب البعض يتحدث عنها والبعض الآخر لا يريد أن يتحدث عنها وهذا موضوع يجب أن يخرج للنقاش العمومي.

وتساءل بوليف: ” لماذا نملك شركة “لاسامير” التي تتوفر على إمكانية تخزين المخزون الاستراتيجي في حدود 1.7 أو 1،8 مليون طن، ولماذا نضطر اليوم أن نقول إننا نتوفر فقط على 26 يوم من حاجياتنا الطاقية، لأن هناك إشكالات.. وشدد قائلا “كان من الممكن أن نوفر مخزون حقيقي خلال تلك الفترة لنستهلكها في “وقت الحزة” غير أن ذلك عُرقل…”.

وقال بوليف إن قضية ارتفاع أسعار المحروقات في بلادنا، يتطلب تعبئة شاملة على مستوى المنظومة ككل من المكلفين بالتدبير والتسيير والبيع والشراء.

وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، صرحت قبل أيام، أن الحكومة تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي. وأوضحت بنعلي في معرض حديثها عن المخزون الطاقي بالمغرب خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، في وقت سابق، أن الوزارة تشتغل على مجلس للأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات، وأضافت أن المجلس سيمكن من اقتراح الإجراءات المناسبة التي ينبغي اعتمادها إذا تعرض قطاع الطاقة للصدمات، كما سيعمل على تحديد المواد المعنية بالمخزون الطاقي وضمان السيادة الطاقية بالبلاد.