الاستثمار في الطاقة.. أمل المغرب لتحقيق التنافسية والجاذبية الاقتصادية

 وضع المغرب استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق أمنه الطاقي مستقبلا وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الريحية والشمسية والهيدروجين الأخضر. وفي هذا الصدد، كشفت فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس بطنجة، أن الطاقة تعتبر اليوم رافعة لا غنى عنها لإرساء تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت، أن الطاقة تعد عاملا مهما للإنتاج بالنسبة لأي فاعل اقتصادي، حيث تعتبر اليوم رافعة لا غنى عنها لإرساء تنافسية وجاذبية الاقتصاد المغربي مقارنة بالوجهات المنافسة”. وشددت على أنه “بالنظر لطابعها الاستراتيجي وأثرها على النسيج الاقتصادي، توجد الطاقة في قلب الأولويات الوطنية، وموضوع الطاقة يسائل الجميع على أكثر من صعيد، لاسيما بالنظر للرهانات المرتبطة بالسيادة الطاقية من أجل ضمان تزويد الفاعلين بالطاقة، والتنافسية المتعلقة بأسعار الطاقة ورهان إزالة الكاربون من الاقتصاد للتماشي مع المعايير و المتطلبات الجديدة للشركاء الدوليين”.

وسجلت العلوي أن المغرب بلد يزخر بمؤهلات طبيعية وموارد طاقية تعزز اختيار الطاقة المتجددة والانتقال الطاقي، مؤكدة أن هذا الخيار، تحت القيادة النيرة وريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجسد منذ سنوات، لاسيما من خلال إطلاق سنة 2009 المخطط الشمسي المغربي بقدرة تصل إلى 2000 ميغاواط، وكذا البرنامج الريحي المغربي ، أثبت أنه خيار متبصر ومفيد.

وأشارت إلى أن المنجزات المحققة والسياق الحالي يبرران الأهمية الكبيرة التي تم إيلاؤها ضمن الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد باعتبارها “رهانا للمستقبل”، والبرنامج الحكومي الذي جعل منها أولوية لتسريع تحول منظومة إنتاجنا.

واعتبرت أن “التحكم في التكاليف، بفضل التعبئة الفعالة لمؤهلات الطاقات المتجددة، سيساهم ليس فقط في منح مزايا تنافسية أكيدة لمنظومة إنتاجنا، وإنما سيمكن أيضا عرضنا التصديري التكيف بشكل أفضل مع القواعد البيئية الجديدة، التي ستتيح الولوج إلى أسواق لا تقل أهمية عن أسواق الاتحاد الأوروبي، التي تمثل نحو 60 في المائة من صادراتنا “.

وبخصوص تحقيق السيادة الطاقية في بلادنا، فقالت الوزيرة إن الأمر لا يعد ترفا للسياسة العمومية، وإنما ضرورة ملحة لتأمين المسار التنموي، مؤكدة أن “ارتفاع أسعار المواد الخام ذات المنشأ الطاقي بسبب اضطراب سلاسل التوريد جراء التوترات الجيو سياسية ، وتأثير ذلك على ميزان الأداءات وعلى ماليتنا العمومية، فضلا عن القدرة التنافسية لمقاولاتنا، كلها عوامل تؤكد على ضرورة العمل بقوة لتحويل إكراهاتنا الطاقية إلى فرص حقيقية للتنمية يتعين اغتنامها، عبر اعتماد سياسات تكرس الاستباقية”.