فاس: الحكم على مدير “لاراديف” في قضية ارتشاء واستغلال النفوذ

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، قضية المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس “لاراديف”، والمتابع في حالة اعتقال، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة نافذة من أجل “الارتشاء واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.
وكشفت مصادر إعلامية، أن غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بفاس، أدانت المتهم بالمنسوب إليه، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
ويذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أحالت المتهم على الوكيل العام للملك بعدما تم التبليغ عنه من طرف أحد المقاولين عن طريق الرقم المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين، للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، قبل أن تم ضبطه متلبس برشوة قيمتها 2 مليون سنتيم.
وأجرت عناصر الأمن تفتيشا داخل منزل المدير العام السابق لوكالة “لاراديف”، وهو مهندس وخريج المدرسة المحمدية للمهندسين، وعثرت على مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية قيمتها تجاوزت 45 مليون سنتيم.
وجاء إيقاف المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس بناء على شكاية تقدم بها ضده مقاول، حيث بلغ الجهات القضائية المختصة بكون المشتبه فيه المذكور قد طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة تفيد إنهاءه للأشغال التي ينجزها لفائدة وكالة “لاراديف”.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال رفض تمتيع المتهم بالسراح المؤقت المقدم من طرف هيئة دفاعه رغم وجود الضمانات، وتمت متابعته في حالة اعتقال، طبقا لفصول المتابعة من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى تدبيره.