مخزون القمح بالمغرب يكفي لأربعة أشهر فقط والحكومة مطالبة بالتحرك العاجل

بعد أزمة المحروقات وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية جاء الدور على القمح بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وقرار الهند حظر تصدير القمح. أصبح المغرب في دوامة البحث عن مصادر جديدة للتزود بهذه المادة في ظل الأوضاع الجديدة وبالأسعار الخيالية التي سجلتها أسواق بيع القمح في الأيام الأخيرة.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح بأن المخزون الوطني من القمح يكفي ل 4 أشهر وهو ما بت الرعب في نفوس المغاربة.
وأوضح بايتاس بأن أسعار القمح عرفت ارتفاعا مهولا، بسبب القرارات التي اتخذتها عدد من الدول في هذه الظرفية الموسومة بالحرب وتقلبات الأسعار. وشدد ، على أن المغرب بدل مجهودا كبيرا لتوفير هذه المادة، التي يتم استيرادها من أسواق عالمية مختلفة، خاصة القمح اللين الذي ينتج منه الدقيق.
مشيرا إلى أن ما يتم ضخه للحفاظ على أسعار القمح تجاوز 100 درهما بكثير، “إذ نقترب من سقف 200 درهما”، مقارنة بشهر يناير، حيث كان “ما يتم ضخه من أجل الحفاظ على أسعار القمح في مستوياته المعروفة 260 درهما للقنطار، وفي حدود 71 درهما بالنسبة للمطاحن”.
وإمام هذا الوضع الجديد بات على المغرب تنويع مصادر الحصول على القمح والتوجه نحو أمريكا وكندا لضمان حصته من هذه المادة الأساسية، علما أن مسؤولا روسيا في سفارة بلاده بالرباط سبق أن صرح للصحافة أن المغرب سيتوصل بحصته من القمح الروسي في وقتها المحدد.