المحكمة الدستورية تلغي نتائج انتخابات دائرة الحسيمة وتبعثر أوراق الاستقلال في البرلمان

ألغت المحكمة الدستورية، أمس الخميس، نتائج انتخابات دائرة الحسيمة وإسقاط أربعة برلمانيين معروفين على الساحة السياسية يتزعمهم نور الدين مضيان، وذلك بعد الطعن في نتائج الانتخابات التي جرت في 8 شتنبر 2021.
ويتعلق الأمر بكل من البرلماني نور الدين مضيان، المنتمي إلى حزب الاستقلال وهو رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج المنتمي لحزب الحركة الشعبية ورئيس لجنة العدل والتشريع، ومحمد الحموتي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان حزب الاستقلال قد تصدر الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر بدائرة الحسيمة، بعد حصوله على 22 ألفا و922 صوتا، تلاه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، وفي المركز الثالث جاء حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، ثم حزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا.
وكشفت مصادر مطلعة أن المحكمة الدستورية ألغت بصفة رسمية دائرة الحسيمة وأسقط البرلمانيين الأربعة عن نفس الدائرة، التي شهدت منافسة 14 لائحة انتخابية للظفر بـ4 مقاعد بمجلس النواب، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 8 شتنبر على مستوى إقليم الحسيمة 52.62 في المئة، وأعلنت أن هذه المقاعد أصبحت شاغرة وعليه سيتم إعادة الانتخابات الجزئية في هذه الدائرة، وما يترتب عنه من تغييرات تطال الفرق النيابية الممثلة في البرلمان.