مهنيو النقل الطرقي: ارتفاع أسعار الغازوال قلل من تأثير الدعم الاستثنائي

شكك مهنيو النقل الطرقي في جدوى الدعم الاستثنائي المخصص لهم، والذي اعتمدته الحكومة للحد من تأثيرات تكلفة المحروقات على أسعار السلع والخدمات.

وفي انتظار التوصل بالدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، دعا عبد المجيد مالحين، كاتب الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة بالمغرب لجهة الدار البيضاء – سطات، والناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، إلى مراجعة المعطيات التي تم بناء عليها تحديد مبلغ هذا الدعم، مضيفا أن “الارتفاع المتواصل الذي تعرفه أسعار الغازوال وضعت المهنيين في موقف صعب.”

وقال عبد المجيد مالحين، في تصريح لموقع “SNRTnews” الذي أورد الخبر اليوم الخميس، إن سعر اللتر الواحد من الغازوال، في المرحلة التي تم خلالها تحديد المبلغ المخصص للدعم الاستثنائي كان محددا في 11 درهما، أما اليوم فقد ارتفع سعر هذه المادة إلى 15 درهما للتر الواحد، في فترة قياسية.

وبخصوص مدة تقديم الدعم، أفاد المسؤول النقابي بأن وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، سبق “أن وعد المهنيين خلال اجتماع سابق باستمرار تقديم الدعم الاستثنائي طالما تواصل ارتفاع أسعار المحروقات”، مضيفا أن أغلب مهنيي سيارات الأجرة وجدوا أنفسهم في أزمة، بفعل الارتفاع المتواصل والسريع لأسعار الغازوال.

من جانبه، قال مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، إن “الدعم الاستثنائي للمحروقات ساهم بشكل محدود في التخفيف من معاناة مهنيي النقل، بفعل الارتفاع المستمر الذي تعرفه أسعار هذه المواد”، معتبرا أن “مادة الغازوال تشكل أزيد من 80 بالمائة من الكلفة الإجمالية للنقل”.

وأضاف القروقوري، في تصريح لذات الموقع، أن ارتفاع أسعار الغازوال قلل من تأثير الدعم الاستثنائي على المهنيين، مشيرا إلى أن “تكلفة رحلة واحدة بين مدينتي الدار البيضاء والعيون عبر شاحنة من الحجم الكبير قد تفوق مبلغ الدعم المخصص لشهر كامل”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن بعض المهنيين لايزالون لم يستفيدوا بعد من الدفعة الأولى للدعم الاستثنائي، بفعل مشاكل إما إدارية، أو بالمنصة الإلكترونية التي أحدثتها الحكومة لتلقي طلبات الاستفادة.

وكانت الحكومة قد أطلقت عملية لتقديم دعم استثنائي مخصّص لمهنيي قطاع النقل الطرقي للمتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات، والذي ستستفيد منه نحو 180 ألف عربة، حيث كشفت عن رصد ملياري درهم لهذه العملية.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب التي انعقدت بتاريخ 16 ماي 2022، إلى أن كلفة المواد البترولية عرفت منحى تصاعديا، فقد تأرجح سعر برميل النفط الخام خلال الفترة الممتدة من يناير إلى 11 ماي 2022، بين 80 و133 دولارا، أي بمتوسط 101 دولار للبرميل، وذلك بارتفاع قدره 42 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وتبعا لذاك، يضيف المسؤول الحكومي، فقد عرفت أسعار كل من الغازوال والبنزين ارتفاعا غير مسبوق مسجلة منذ بداية السنة إلى الفترة الحالية على التوالي متوسطات تقدر بـ 983 دولارا للطن و1005 دولارا للطن وذلك بزيادات بلغت 66 بالمائة و46 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2021، وانتقلت أسعار كل من الغازوال والبنزين حاليا إلى 1128 دولارا للطن و1224 دولارا للطن على التوالي، حيث أدى هذا الوضع إلى ارتفاع ثمن الغازوال في المغرب بنسبة 30 بالمائة بين فبراير وماي 2022.