أسعار البنزين تتجاوز 16 درهما والحكومة عاجزة أمام “غول المحروقات”

 قفزت صباح اليوم الاربعاء فاتح يونيو2022، أسعار البنزين إلى 16.25 درهم في جل محطات الوقود بالمدن المغربية، في حين وصل سعر اللتر الواحد من الغازوال إلى 14.10 درهم حسب ما عاينته “تليكسبريس” هذا الصباح بلوحة الاسعار بمحطة “شيل” بحي المحيط في الرباط العاصمة، حيث تواصل هذه الأسعار منحاها التصاعدي الذي لا أحد يتنبأ بنهايته، في ظل الظرفية العالمية التي تعرفها أسعار المحروقات نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

ويأتي هذا الارتفاع الجديد في خضم زيادة تكاليف العرض في السوق الدولية، إذ ما فتئ سعر “خام برنت” يرتفع منذ أيام، حيث وصل إلى 123.5 دولارًا للبرميل أمس الثلاثاء 31 ماي 2022.

وشهدت أسعار المحروقات في المغرب منذ بداية السنة الجارية، ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في العالم، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة إلى التفكير في تقديم دعم لعدد من القطاعات، وفي مقدمتهم سائقي النقل لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وما تزال أسعار الوقود مرشحة للارتفاع وبلوغ مستويات قياسية، ولا أحد يعلم أو يتنبأ بمستقبلها، إذ سبق للوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن صرح في وقت سابق، أن أسعار المحروقات تبقى مرشحة للارتفاع، بالنظر إلى الوضع العالمي الراهن، الأمر الذي ينذر بأن تتجاوز سعر اللتر الواحد من البنزين 20 درهما في الأسابيع المقبلة، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على الأسر المغربية خاصة مع قرب العطلة الصيفية وكثرة التنقلات والسفر.

وأمام الارتفاعات المتتالية لأسعار الوقود، بدأ العديد من المواطنين يتخلون عن سيارتهم ويستقلون وسائل النقل العمومية من قبيل: الترامواي خاصة بالدار البيضاء والرباط، وحافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة، هذه الأخيرة اضطرت إلى رفع ثمن التسعيرة بدرهم في جل مدن المغرب.

ويطالب المواطنون، الحكومة بالعودة مرة أخرى للعمل بنظام دعم المحروقات، وإرجاع الوقود لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة من أجل حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم، حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، في حين يطالب المهنيون بتسقيف الأسعار.

وفي تعليقه على ارتفاع أسعار المحروقات في بلادنا، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك إن الحل أمام الحكومة هو تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 50 في المائة على المحروقات، حتى يتم التحكم في موجة هذه الأسعار، مستغربا كيف أن الحكومة تترك المواطن عرضة لهذه الأسعار الملتهبة، وأن الدعم الذي قدمته الحكومة لمهني النقل ليس كافيا، مدام لم تخرج بقرارات هامة تخص تنظيم القطاع وخفض الضريبة على القيمة المضافة.

 وأضاف الخراطي، انه من بين المفارقات غير المفهومة، هي أن اسعار المواد البترولية تنخفض في العالم، بينما عندنا في المغرب لا ينعكس هذا الانخفاض على أسعار المحروقات بمحطات الوقود عندنا، وهو ما يستدعي الوقوف عنده.

من جانبه، قال رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب، جمال زريكم، إن أسعار الغازوال – الديزل- سجلت ارتفاعا قياسيا، بجميع محطات الوقود بالمغرب،  وأن هذه الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر في الأيام المقبلة.