إضراب عام للقضاة في تونس رفضا لقرارات العزل من طرف قيس السعيد

باشر قضاة تونسيون إضرابا عاما في المحاكم التونسية الاثنين يستمر لأسبوع تعبيرا عن رفضهم قرارات الرئيس قيس السعيد إعفاء نحو ستين منهم.

وعزز الرئيس التونسي قيس السعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه نحو ستين قاضيا. وجه السعيد للقضاة المعزولين وعددهم 57 قاضيا تهمة “التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”التحرش الجنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية” و”تعطيل مسار قضايا” وستتم ملاحقتهم قضائيا، على ما أكد في اجتماع وزاري.

وقال رئيس “جمعية القضاة الشبان” مراد المسعودي إن “الإضراب انطلق اليوم في كافة محاكم البلاد وأنباء عن نجاح كبير للتحرك الاحتجاجي”. ودعت “جمعية القضاة التونسيين” ومنظمات أخرى تابعة لسلك القضاء إلى الاضراب أسبوعا “قابلا للتجديد” في كل المحاكم التونسية وذلك “للتداعيات الخطيرة” لقرار العزل.

وقالت الجمعية في بيان إثر الاجتماع الذي حضرته أربعة هياكل نقابية قضائية أخرى، إن القضاة “يستنكرون وبشدة مواصلة رئيس الجمهورية التدخل في السلطة القضائية وفي الصلاحيات الموكولة لها”. واستثني من الإضراب، النظر في القضايا “الإرهابية”.

وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة الكترونية يليها استفتاء شعبي مقرر في 25 من يوليوز المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.