مسيرة وطنية في بداية الموسم الدراسي ضد تماطل الوزارة في حل المشاكل العالقة

وصف المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم تعاطي الوزارة مع مطالب الشغيلة التعليمية ب”غير الجدي واللامسؤول” معلنا استعداده لخوض مسيرة وطنية مع بداية الموسم الدراسي المقبل.

وطالب المكتب الحكومة ب”التسريع بحل المشاكل المطروحة والملفات العالقة” وإخراج النظام الأساسي الجديد مع الادماج الكامل للأساتذة  وأساتذة التعاقد وتحقيق مكاسب جديدة.

وشدد المكتب في بلاغ له على أن التعليم “يجب أن يُعتبر أولوية الأولويات من طرف الجميع، وأن أي نظام أساسي جديد يخص نساء ورجال التعليم وفي إطار الوظيفة العمومية، لن يكون إلا موحدا، ودامجا للأساتذة وأطر الدعم إدماجا كاملا غير ناقص ولا منقوص، ومحفزا ومحافظا على المكتسبات ومعالجا لثغرات وهفوات الأنظمة السابقة، ومستجيبا لتطلعات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ولتطلعات بنات وأبناء شعبنا في تعليم عمومي موحد ومجاني وجيد من التعليم الأولي إلى العالي”.

وأكد المكتب أنه لا “يتوفر على أي نسخة من مشروع النظام الاساسي عكس ما يشاع”، محملا الحكومة ووزارة التربية الوطنية “المسؤولية كاملة في الوضع الذي تعيشه المنظومة على كافة المستويات”.

وأعرب المكتب “عن رفضه تزكية أي نظام أساسي لا يَضمن إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرِض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، ولا يَتفاعل بإيجابية مع مطالب كل الفئات التعليمية”، كما شجب “الاقتطاعات المتتالية والمتراكمة من أجور نساء ورجال التعليم المضربات والمضربين عن العمل”.

هذا وندد المكتب “بالتماطل في الإعلان عن نتائج الامتحان المهني 2021 بعد أزيد من 7 أشهر من اجتيازه، وبِبَرمجة مباريات داخلية في أوقات غير مناسبة، وبالتدبير الانفرادي لوزارة التربية الوطنية بخصوص الشأن التعليمي والتربوي، دون استشارة ولا حتى إخبار النقابات التعليمية”.

وطالب المكتب ب”تبني وطرح مشكل معادلات الشواهد على التعليم العالي، جبر ضرر أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية المحرومين من اجتياز الامتحانات المهنية ومن المشاركة في الحركة الانتقالية طيلة مدة انتدابهم لمهمة تدريس أبناء الجالية بالتعيين بالمديريات المطلوبة، وتصحيح وضعيتهم، التسريع بتنظيم حركة انتقالية جهوية لمستشاري التخطيط والتوجيه التربوي وتعميم التعويضات السنوية عليهم بجميع الأكاديميات؛ والتعجيل في تنفيذ اتفاق 19 واتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 30 أبريل 2022..”.