مالي بعد عامين من حكم العسكر..تدهور وفساد وأعمال عنف

وصف ائتلاف أحزاب مالية في بيان حصيلة عامين من حكم المجلس العسكري للبلاد بأنها “كارثية”، في تعبير نادر عن موقف احتجاجي.

وكانت مجموعة من ضباط الجيش قد أطاحت في 18 غشت 2020 الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا على أثر احتجاجات استمرت أشهرا شهدتها البلاد اعتراضا على عجزه عن وضع حد للتمدد الجهادي وأعمال العنف والتدهور الاقتصادي والفساد.

وقد عز ز المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا سلطاته بانقلاب ثان حصل في مايو 2021.

وبات التعبير عن موقف معارض من الأمور النادرة، من جراء التدابير القمعية وبداعي الحفاظ على الوحدة الوطنية.لكن ائتلاف أحزاب مالية أعرب عن اعتراضه على مسار الأمور.

وجاء في بيان للائتلاف الذي تطلق عليه تسمية “إطار التبادل” تلق ت وكالة فرانس برس نسخة منه أن “الحصيلة كارثية والأوضاع تثير القلق”.

ويضم “إطار التبادل” عشرة فصائل بين أحزاب وتجم عات حزبية بينها حزب الرئيس المخلوع “التجمع من أجل مالي” و”يليما” حزب رئيس الوزراء السابق موسى مارا.

واعتبر الائتلاف أن “الأوضاع تشهد تدهورا في كل المجالات تقريبا كما تتهدد مخاطر كبيرة الوحدة والسيادة الوطنيتين”.

وتابع البيان “كامل الأراضي تقريبا” تحت سيطرة جهاديين “تزداد قو تهم” و”السلة التسوقية لم تكن يوما فارغة إلى هذا الحد” و”الحريات الأساسية تنتهك بانتظام”. وأضاف البيان أن مالي “تغرق في عزلة دولية غير مسبوقة”.

وبعد انقلاب العام 2021 تم تنصيب غويتا رئيسا وتعيين رئيس جديد للوزراء في إطار وضع سياسية تغييرية.

وأبدى قادة المجلس انفتاحا على روسيا ولا سيما مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية، بحسب باريس والأمم المتحدة.

وتتباهى السلطات العسكرية بأنها قاومت الضغوط الدولية واستعادت السيادة وزمام المبادرة في مواجهة الجهاديين.

والسبت أعلنت هيئة الأركان في بيان “تحييد” 81 جهاديا منذ مطلع غشت في عمليات مختلفة.

وأشار بيان الجيش إلى إصابات في صفوف العسكريين، كما أشار إلى أولى الضربات الجوية بواسطة مقاتلات سوخوي-25 سل متها روسيا للبلاد الشهر الحالي. وأغلب هذه المعطيات يتعذ ر التحقق منها.

والجمعة اعتبر أنصار الإمام المالي النافذ محمود ديكو الذي شكل شخصية بارزة في احتجاجات العام 2020، أن “الوضع السياسي والأمني في البلاد (لا يزال) يثير القلق على الرغم من تحقيق تقدم في بعض المجالات”.

واعتبروا في بيان أن “البلاد تغرق في أسلوب للحكم يطغى عليه الترويج للدعاية السياسية وتحويل الأنظار وإسكات حرية التعبير والأزمات الدبلوماسية مع شركائنا وتصنيف الماليين (بين) أخيار وأشرار”.