الشكراوي: كل الاحتمالات واردة و توجيه الدعوة الى القادة لا يعني أن القمة “ستعقد” في الجزائر

قال المحلل السياسي خالد الشكراوي، إن مخرجات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 158 “تعكس وجود أزمة حقيقية داخل الجامعة العربية، وكلمة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أكدت غياب رؤية واضحة ومشتركة تجاه الواقع المرير الذي تعيشه مجموعة من الدول العربية”.

وأشار الشكراوي في تصريح ل”موقع القناة الثانية”، إلى أن العالم العربي يعيش على وقع مجموعة من النزاعات “كالمشكل الليبي، اختلاف الرؤى بين مصر والجزائر، القضية السورية، لكن المهم هو دعوة الجامعة العربية إلى ضرورة المصالحة بين الدول العربية وإلى حل النزاعات بشكل سلمي، وبالأساس الدفاع عن الوحدة الوطنية للدول العربية ورفض كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التقسيم”، مضيفا: “وهذا تأكيد على أن التحضير للقمة المقبلة يجب أن لا يخرج عن المبادئ العامة لجامعة الدول العربية المقررة في مختلف مؤتمراتها وتحوير القمة إلى طرح بعض المنازعات المحلية والجهوية الخاصة”.

وكان قد تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية الدولية خبر احتمال تأجيل القمة العربية، المنتظر انعقادها بالجزائر، قبل أن يؤكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ، أن القمة العربية المقبلة ستعقد رسميا يومي فاتح وثاني نونبر المقبل.

وأوضح الشكراوي أنه “بغض النظر عن تصريح الأمين العام للجامعة العربية، فكل الاحتمالات لازالت واردة، خاصة أن التجربة أكدت لنا أن القمم الأخيرة عاشت عدة مشاكل وخير ذلك على ذلك أنها لم تخرج بأي مقررات صارمة لحل المنازعات والمشاكل التي يعاني منها الوطن العربي”.

وشدد الشكراوي على أن “التحضير لقمة عربية، لا يكون فقط على المستوى اللوجستيكي ولكن يتطلب مجموعة من الإجراءات البينية بين الدول العربية والتوافق على مجموعة من الملفات لكي تصدر عنها بيانات ومخرجات يمكن اعتمادها لترتيب البيت العربي مستقبلا”.

وأضاف الشكراوي: “هذا الأمر غير حاضر حاليا، ذلك أن التحضير للقمة المقبلة اتخذ منحى نزاعي أكثر منه منحى تصالحي، حيث نلاحظ السعي نحو فرض مجموعة من الأجندات كالأجندة السورية ضد غالبية المواقف العربية، والملف الليبي الذي يعرف صراعا بين الطرفين المصري والجزائري، ثم مشكل الجزائر مع المغرب وقرارها الأحادي القاضي بإغلاق الحدود”.

وبناء على هذه المعطيات، أكد الشكراوي أنه “لا يمكن أن تعقد القمة العربية دون حضور الفاعل المغربي وبدون حضور الفاعل المصري، وبدون اتفاق تام للدول العربية، لأن الأساس الذي تسير عليه الجامعة العربية هو الاتفاق الشمولي، وفي غيابه قد تحصل القمة لكن مخرجاتها ستكون كعدمها”.