قانون المالية 2023.. رصد 13.24 مليار درهم للاستثمار في قطاع السكك الحديدية

جاء في التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن توقعات البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، برسم الفترة 2023-2025، تقدر بغلاف مالي إجمالي قدره 13.24 مليار درهم.

وأضاف التقرير أن هذا الغلاف سيخصص أساسا لاقتناء الآليات المتنقلة (3.43 مليار درهم)، وتأهيل البنيات التحتية وعلامات التشوير (2.55 مليار درهم).

وتقدر توقعات الاستثمار السنوية برسم سنوات 2023 و2024 و2025 بحوالي 3.44 مليار درهم و5.41 مليار درهم و4.37 مليار درهم على التوالي.

وذكّر بأن الاستثمارات المنجزة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بلغت، عند متم يونيو 2022، أزيد من 1.28 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 52 في المئة. وتقدر توقعات الاختتام بالنسبة لهذه السنة بـ 1.8 مليار درهم.

وبالموازاة مع ذلك، أوضح التقرير أنه أخذا في الاعتبار الطابع الذي يكتسيه القطاع السككي، خاصة في مجال إعداد التراب الوطني وتعزيز الربط السككي وتأثيره على تنافسية النسيج الإنتاجي، فقد تم تسريع المشاورات بين الدولة والمكتب بغية تحديد نموذج مؤسساتي واقتصادي من شأنه ضمان أكبر قدر من التنمية للقطاع، عبر التوفيق بين أهداف تطوير البنيات التحتية وعصرنة الاستغلال السككي.

ويذكر أن المغرب أطلق مجموعة من الاوراش المرتبطة بخط “تي جي في” الدار البيضاء – اكادير، وخط القطار فائق السرعة الرباط- فاس عبر الخميسات، وكلها مشاريع تحتاج إلى تمويل ضخم لتنزيلها.