الصحراء المغربية..قرار مجلس الأمن رقم 2654 وضع المغرب في موقع قوة

قال الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، محمد لوليشكي، إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية يضع المغرب “في موقع قوة”، من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل إحصاء اللاجئين.

وأوضح لوليشكي، الممثل الدائم الأسبق للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في ورقة سياسات بعنوان “القرار رقم 2654 حول قضية الصحراء المغربية: أي تأثير ؟” المنشور على موقع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن هذا تقدم في نقطة ري يسية وحساسة وحاسمة بالنسبة لقضية الصحراء والذي “يضع المغرب في موقف قوي للضغط على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل اجراء عملية الإحصاء التي تاخرت بدون مبرر من قبل الجزائر التي تستضيف مخيمات تندوف، والتي تستمر بربط الإحصاء بتنفيذ خطة التسوية لعام 1990، التي ا صبحت متجاوزة”.

وأبرز أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن مسألة الصحراء “جدد معظم ثوابت الحل السياسي، وادخل في الوقت نفسه تعديلات تهدف الى الضغط على الأطراف لحثها على الالتزام بشكل ا كبر بمتطلبات المسلسل وتسهيل عمل بعثة المينورسو”، موضحا أن القرار رقم 2654 جدد التا كيد في ديباجته وفي منطوقه على الطبيعة السياسية للحل المنشود وشروط الواقعية والبراغماتية والتوافق التي يجب ا ن يتحلى بها والتي ا صبحت مع مرور الوقت عناصـر حاسمة وثابتة ولا رجعة فيها.

وفيما يتعلق بالأطراف، أكد لوليشكي أن تقرير الأمين العام وقرار المجلس يتفقان في التشديد على انخراط الجزائر الضروري في جميع مراحل العملية، مضيفا أنه بالنظر ا لى موقف الجزائر الرافض للموائد المستديرة، ادخل نص القرار صياغة جديدة “تؤكد على اهمية بلورة جميع الأطراف المعنية مواقفها من اجل احراز تقدم في التوصل الى حل”.

وقال الدبلوماسي الأسبق، إنه على الرغم من طبيعتها الغامضة والمرنة، فا ن عبارة “جميع الأطراف المعنية” تستهدف ضمنيا الجزائر وتبقيها تحت الضغط، مبرزا أن مجلس الأمن يدعو المبعوث الشـخصي الجديد بصريح العبارة ا لى استئناف المسلسل من حيث توقف سلفه، وفي هذا استبعاد لكل تراجع في العملية السياسية الجارية، ومن تم ابطال اي محاولة لإحياء خطة التسوية البائدة، كما تريد الجزائر و البوليساريو.

وأوضح لوليشكي أن القرار الجديد، فيما يتعلق بالحواجز التي تعترض المينورسو وتحول دون تمكينها من ممارسة مهامها، والتي ينسبها تقرير الأمين العام صراحة ا لى البوليساريو بعد قرارها خرق وقف ا طلاق النار، يدعو ا لى التسريع باستئناف الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فرق المينورسو الواقعة شرق الجدار الرملي.

وأفاد أن الأمر سيتطلب من المبعوث الشـخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا بذل جهود دبلوماسية هاي لة لدفع الجزائر والبوليساريو ا لى العودة ا لى طريق الحوار والحلول التوفيقية.

وأضاف أن الجزائر التي تستغل ازمة الطاقة والتي قطعت كل العلاقات مع المغرب، لا يبدو ا نها تميل الى الحلول التوفيقية او تسهيل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام، مبرزا أن النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة تجعله في وضع مريح، مستمرا في بذل مجهوداته من اجل تحقيق التنمية في منطقة الصحراء.

وأشار إلى أنه “ومع ذلك، ذا كان با مكان الأطراف الانتظار واخذ الوقت لاتخاذ قرار بشا ن المبادرات المقبلة للسيد دي ميستورا، فا ن سكان مخيمات تندوف يظلون الضحايا الوحيدين لاستراتيجيات الجزائر والبوليساريو المعيقة لأي تقدم”، لافتا إلى أن هذه الوضعية تجعل اجيالا باكملها تستمر في المعاناة بسبب غياب حل نهائي وتعيش في ظروف مناخية واجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، مجبرة على الاعتماد على المساعدات من اجل العيش.

وخلص محمد لوليشكي إلى أن هذا الأمر يجعل سكان المخيمات معرضين رغما عنهم لمخاطر وا راءات الجريمة المنظمة والإرهاب.