النقابات التعليمية تتحفظ على العرض الجديد للوزير بنموسى

عبرت النقابات التعليمية عن تحفظها على العرض الجديد الذي قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي ضم عددا من المستجدات بخصوص رؤية الحكومة لحلحلة بعض الملفات.

ورفضت النقابات العرض، حسب مصادر مطلعة،  إلى حين الاستجابة لباقي المطالب، وتقديم حلول شاملة لجميع الملفات، حيث اعتبرت ان الوزارة لم تقدم حلولا جذرية بخصوص ملف التعاقد وملف المقصيين من خارج السلم، إذ ما زالت متشبثة بالتوظيف الجهوي مع منصب مالي مركزي وضمان المشاركة في المباريات الداخلية والخارجية والحركة الانتقالية.

وبخصوص الأساتذة المقصيين من خارج السلم، اقترحت الوزارة  ثلاث صيغ لمعالجة الملف؛ أولها تغيير الشروط المعمول بها حاليا للترقي إلى خارج السلم لتقليص المستوفين للشروط، والثاني يقضي بالاحتفاظ بنفس الشروط المعمول بها لكن مع تحديد عدد المترقين كل سنة في سقف معين إلى أن يتم بلوغ العدد العادي مع مرور السنوات، فيما أكدت الوزارة من خلال المقترح الثالث البدء بنفس الشروط لكن في سنة 2024؛ وهو ما رفضته النقابات معتبرة أنه سيخلف ضحايا كثيرين بالنسبة للمستوفين والمتقاعدين.

كما اقترحت الوزارة رفع تعويضات المبرزين والمفتشين والمساعدين الإداريين والتقنيين، ورفع تعويضات المستشارين في التوجيه والتخطيط، وتعويضات أطر الإدارة التربوية.

وبخصوص ملف ما يسمى بـ” الزنزانة 10 وضحايا النظامين”، حددت الوزارة عددهم في 36 ألفا معنيا ستتم معالجة ملفاتهم وتدقيقها من طرف اللجنة التقنية.

وعرض الوزير إقرار تحفيز على صعيد المؤسسات بدل الأفراد، على أن يتم في سنة 2023 تحديد 500 مؤسسة بناء على معايير وآليات معينة، وكل أستاذ في المؤسسة يستفيد من 10 آلاف درهم في السنة، وسيتم رفع عدد المؤسسات المستفيدة سنة 2024 ليصل إلى 2400 مؤسسة.

ويرتقب أن تعقد الوزارة لقاء آخر مع النقابات خلال الأسبوع المقبل، بعد تشاور الوزير الوصي على القطاع مع رئيس الحكومة.