اللجنة الأممية لحقوق الإنسان تقر مسؤولية الجزائر عن كشف مصير المختطف توفيق جاو

أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مجددا، مسؤولية الجزائر عن الانتهاكات التي عانى منها مواطنها توفيق جاو، أحد ضحايا قمع التسعينيات، والذي فقد منذ اختطافه في قسنطينة على يد عملاء دائرة المخابرات والأمن.

ورفضت اللجنة الأممية في قرار لها الاحتجاج بأحكام “ميثاق المصالحة” في وجه تطبيق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما ذكرت هيئة الأمم المتحدة في قراراتها السابقة، أن تطبيق الميثاق يقلل من نطاق العهد الذي صادقت عليه الجزائر في العام 1989.

ودعيت الدولة الجزائرية إلى الإفراج عن المختطف إذا كان لا يزال محتجزا، وإعادة رفاته إلى أسرته في حالة وفاته، ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة، مع توفير تعويض مناسب للأسرة.

وكانت مؤسسة “الكرامة” قد قدمت شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان بشأن اختفاء الضحية بناء على طلب والده محمد جاو المتوفى الآن، للحصول على اعتراف رسمي بالمسؤولية المباشرة للسلطات الجزائرية.

وبحسب بيان لمؤسسة الكرامة، التي يوجد مقرها في جنيف، كان محمد جاو، رئيس التنسيق الوطني لعائلات المختفين آنذاك، من قدامى المحاربين في جيش التحرير الوطني، وعمل لفترة طويلة كضابط شرطة في قسنطينة بعد الاستقلال. وعلى هذا النحو، وبسبب خبرته السابقة كمقاتل في جيش التحرير الوطني وضابط شرطة سابق، ا ستدعي مرات عدة من قبل دائرة الاستعلام والأمن لقيادة ميليشيا مسلحة في قسنطينة بحجة “مكافحة الإرهاب”.

وقد است دعي عدة مرات إلى ثكنة بلفيو لمحاولة إقناعه بالالتزام بعروض كان يرفضها بانتظام. وأمام رفضه، هدد بالهجوم عليه وعلى أسرته. وبعد أسابيع قليلة، و ضعت تهديداته موضع التنفيذ من خلال اختطاف ابنه في محله التجاري وسط قسنطينة سنة 1997.

وتعود القضية إلى 29 أكتوبر 1997، حيث كان توفيق جاو، البالغ من العمر 35 عاما، في متجره حين وصل إلى مكان الحادث عملاء مدججون بالسلاح يرتدون ملابس مدنية وزي رسمي. وأفاد الشهود بأن الجنود فتشوا المكان وأخذوا كل الجواهر المكشوفة في المحل. وبعد أخذ المجوهرات والمال، قيدوا يديه بالأصفاد وأجبروه على الصعود إلى صندوق إحدى المركبات قبل نقله إلى جهة مجهولة.

وعلمت عائلة الضحية بعد شهرين من أحد المعتقلين المفرج عنهم أن ابنهم كان بالفعل في ثكنات بلفيو، وهي شهادة أكدها في ماي التالي معتقل آخر أ فرج عنه، حتى أن توفيق جاو قد تعرض لتعذيب شديد، بما في ذلك الكهرباء، أثناء اعتقاله. لكن لا القضاء ولا السلطات العسكرية اعترفت باعتقال توفيق جاو واحتجازه، رغم كل محاولات والده المتكررة للحصول على أنباء عنه.

وبرفض السلطات الجزائرية الاعتراف بحرمان توفيق جاو من حريته وإخفاء مصيره على الرغم من عمليات التفتيش التي قامت بها عائلته، “تعمدت إبعاد توفيق جاو عن حماية القانون وعرضت حياته لخطر دائم وجسيم. لذلك، وجد الخبراء المستقلون في اللجنة أن الجزائر قد أخفقت في التزامها بحماية حياة توفيق جاو”، يقول البيان.

وأقر خبراء اللجنة بمسؤولية السلطات في الجزائر العاصمة بسبب استحالة اللجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الميثاق الذي يحظر اللجوء إلى العدالة لإلقاء الضوء على أخطر الجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية.

ورفضت هيئة الأمم المتحدة تماما حجج الدولة الطرف ووافقت على طلب الكرامة بشأن القضية، داعية السلطات في الجزائر العاصمة إلى “إجراء تحقيق سريع وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في اختفاء توفيق جاو وتقديم معلومات مفصلة عن نتائج هذا التحقيق”