التونسيون ينتخبون برلمانا بلا صلاحيات في ظل رئيس ينفرد بالسلطة

بدأ التونسيون الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت لانتخاب برلمان مجرد من سلطات فعلية في انتخابات تشريعية تشكل الحجر الأخير في بناء نظام رئاسي يسعى قيس سعي د إلى إرسائه منذ ان قرر احتكار السلطات في البلاد صيف 2021.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة (07,00 ت غ) على ان تغلق عند الساعة 18,00 (17,00 ت غ) باستثناء بعض المكاتب التي تبقى مفتوحة إلى حدود الساعة 20,00 (19,00 ت غ).

وبدت الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع باهتة، كان ظهور المرشحين خلالها محدودا ومن دون أن يطغى عليها أي طابع تنافسي، بينما غاب عنها السجال الانتخابي في وسائل الاعلام.

ويتكون البرلمان الجديد من 161 نائبا. وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمد أعماله سعيد في 25 يوليو 2021 وحله لاحقا واحتكر السلطات في البلاد، مبررا قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد اثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

لكن هذا البرلمان الذي سيتم اعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير مارس القادمين، سيكون مجر دا من السلطات استنادا إلى الدستور الجديد الذي تم إقراره اثر استفتاء شعبي في يوليوز الفائت ولم يشارك فيه نحو سبعين في المئة من الناخبين.

وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلا بتوفر شروط “من الصعب جد ا” تحقيقها، حسب الخبير السياسي حمادي الرديسي.

في المقابل يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين لكن يبقى للرئيس الأولوية في ذلك.

وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتها بدون انتماءات سياسية.

ويقول أستاذ العلوم السياسية حمزة المؤدب ان “هذا التصويت اجراء شكلي لاستكمال النظام السياسي الذي فرضه قيس سعي د بتركيز السلطات بين يديه”.

ويضيف أن “التونسيين يعلمون أن البرلمان لن يكون له وزن سياسي وسيتم تجريده من كل السلطات”، متوقعا إقبالا “ضعيفا جدا” على صناديق الاقتراع. يرى المؤدب أنه “لا يوجد جو انتخابي (…) إنه ليس بحدث”.

ويؤكد المؤدب على ان المرشحين غير معروفين لعامة الناس و”مبتدئون في السياسة، وغير قادرين على التعبئة في سياق اقتصادي متدهور للغاية”. وترشح للانتخابات 1085 شخصا غالبيتهم غير معروفين.

وذكر “المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي”، أن نصف المرشحين أساتذة (نحو 26%) وموظفون حكوميون بمستوى متوسط (نحو 22%).

يظل الشغل الشاغل لـ 12 مليون تونسي، بما فيهم تسعة ملايين ناخب مسجل، ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخم يبلغ حوالي 10% واستمرار فقدان بعض المواد الغذائية المتكرر على غرار الحليب والسكر.

قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في تونس وفي مقدمتها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية والذي كان مسيطرا على البرلمان منذ 2011، الانتخابات وقالت إنها لن تعترف بنتائجها.

ويرى المؤدب في هذا السياق أن الهدف هو “إعادة تشكيل نظام سياسي أحادي، كما يريد الرئيس سعي د، لا يشرك فيه الاتحاد العام التونسي للشغل ولا المجتمع المدني ولا حتى الأحزاب”.

وهاجم الاتحاد الذي يمثل الثقل النقابي في البلاد، مؤخرا انتخابات الرئيس واعتبرها من دون “طعم ولا لون”.

قررت منظمة “بوصلة” التي تراقب النشاط البرلماني في البلاد منذ 2014، عدم مواصلة عملها الرقابي على البرلمان مبررة قرارها برفضها ان تكون “شاهد زور على برلمان كرتوني”.

وقالت هذه المنظمة غير الحكومية إنها لا تريد “إضفاء الشرعية على هيئة وهمية يتم إنشاؤها فقط لدعم توجيهات الرئيس”.

ويعتبر هاميش كينير المحلل في مكتب “فيريسك مابلوكروفت الدولي”، أن الانتخابات “ستسهل مع ذلك علاقات تونس مع شركائها الخارجيين الرئيسيين، من خلال إنهاء 17 شهر ا من عدم اليقين الدستوري” منذ احتكار سعي د للسلطات في البلاد.

ويقول إنه سيكون من الأسهل الحصول على مساعدات من المانحين الدوليين “بفضل عودة وضوح الرؤية السياسية بشكل أكبر، حتى لو كانت الشرعية الديمقراطية للانتخابات التشريعية ضعيفة”.

وتبدو هذه الانتخابات مفصلية بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في البلاد.

وأرجأ صندوق النقد الدولي الذي كان من المقرر أن يعطي الضوء الأخضر الإثنين لمنح تونس قرضا رابعا على 10 سنوات (حوالي ملياري دولار)، قراره إلى مطلع يناير بطلب من الحكومة التونسية التي لم يغلق ملفها بالكامل.