تحقيق حول استخدام تكنولوجيا أمريكية دقيقة في صناعة المسيرات الإيرانية

كشفت شبكة “سي أن أن” الأميركية، أن إدارة الرئيس جو بايدن شكلت فريق عمل موسع للتحقيق في كيفية وصول مكونات أميركية وغربية، بما في ذلك الإلكترونيات الدقيقة المصنعة أميركياً، إلى طائرات بدون طيار إيرانية الصنع، تستخدم روسيا المئات منها في حربها ضد أوكرانيا، وفقاً لمسؤولين مطلعين على هذه الجهود.

وقالت الشبكة إن هناك أدلة تشير إلى أن إيران تجد وفرة من التكنولوجيا المتاحة تجارياً، رغم القيود الأميركية الصارمة على الصادرات والعقوبات لمنع إيران من الحصول على مكونات عالية الجودة.

وأشارت الشبكة إلى أنه، في الشهر الماضي، فحصت منظمة أبحاث “Conflict Armament Research”، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، عدة طائرات بدون طيار تم إسقاطها في أوكرانيا، ووجدت أن 82% من مكوناتها تم تصنيعها بواسطة شركات مقرها الولايات المتحدة.

ونقلت الشبكة عن المسؤولين أن التحقيقات تكثفت في الأسابيع الأخيرة، وسط معلومات استخبارية حصلت عليها الولايات المتحدة بأن الكرملين يستعد لفتح مصنعه الخاص لإنتاج الطائرات بدون طيار داخل روسيا، كجزء من صفقة مع إيران.

وأكدت الشبكة أن إيران قد بدأت بالفعل في نقل مخططات ومكونات الطائرات بدون طيار إلى روسيا، للمساعدة في الإنتاج هناك، في دلالة على توسع كبير للشراكة العسكرية بين البلدين.

وبحسب الشبكة فإن معظم الوكالات الأميركية تشارك بفريق العمل، من بينها وزرات الدفاع والخارجية والعدل والتجارة والخزانة. كما يشمل التحقيق، بحسب مسؤول كبير في الإدارة، حملة إيران ضد المحتجّين وبرنامجها النووي ودورها في الحرب الأوكرانية.

ولفتت الشبكة إلى أن قضية الطائرات بدون طيار ملحة بشكل خاص بالنظر إلى الحجم الهائل للمكونات المصنوعة في الولايات المتحدة، والتي تم تصنيع العديد منها في العامين الماضيين، والتي تم العثور عليها في الطائرات بدون طيار الإيرانية، التي استخدمتها روسيا في أوكرانيا ضد المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وأضافت “سي أن أن” أن أبحاث تسليح النزاعات بينت أن الطائرات الإيرانية بدون طيار التي فحصت في أوكرانيا، في شهر نوفمبر، تحتوي على “قدرات تكنولوجية عالية المستوى”، بما في ذلك أجهزة استشعار من الدرجة التكتيكية، وأشباه موصلات مصدرها خارج إيران، مما يدل على أن طهران “تمكنت من الالتفاف على أنظمة العقوبات الحالية، وأضافت المزيد من القدرات والمرونة في التعامل مع أسلحتها”.

ونقلت الشبكة عن جون كيربيت، المسؤول في مجلس الأمن القومي، تصريحات صحافية في وقت سابق من هذا الشهر، بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على ثلاث شركات روسية متورطة في الحصول على الطائرات الإيرانية بدون طيار واستخدامها، وأنها “تقيّم المزيد من الخطوات التي يمكننا اتخاذها فيما يتعلق بضوابط التصدير لتقييد وصول إيران إلى التقنيات الحساسة”.

وقال موظفو الكونغرس الذين اطلعوا على هذا الجهد للشبكة، إنهم يأملون في أن فريق العمل سيعلم المشرعين بقائمة بالشركات الأميركية التي تم العثور على معداتها في الطائرات بدون طيار في محاولة لفرض القانون.

ويتعين على فريق التحقيق أيضًا التنسيق مع الحلفاء الأجانب، نظرًا لأن المكونات المستخدمة في الطائرات بدون طيار لا تقتصر على تلك التي تنتجها الشركات الأميركية. ووجدت أبحاث التسلح أثناء النزاعات أيضًا، أن “أكثر من 70 مصنعًا في 13 دولة ومنطقة مختلفة” أنتجوا مكونات الطائرات الإيرانية بدون طيار التي فحصوها.

في أكتوبر، حصلت “سي أن أن” على حق الوصول إلى طائرة بدون طيار تم إسقاطها في البحر الأسود بالقرب من أوديسا، واستولت عليها القوات الأوكرانية. وجد أنها تحتوي على بطاريات يابانية، ومحرك نمساوي، ومعالجات أميركية.

وتابعت الشبكة، أن إيران ربما حصلت أيضاً على نسخ شبه دقيقة لمكونات غربية من الصين، وفقاً لدراسة نُشرت الشهر الماضي من قبل معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن. وخلص التقرير إلى أن “الصين تلعب دوراً أكبر مما تم تقييمه سابقاً في تمكين إيران من تصنيع وتزويد القوات الروسية بطائرات بدون طيار”. ويبدو أن الشركات الصينية تزود إيران بنسخ من السلع الغربية لإنتاج طائرات بدون طيار مقاتلة.

وبحسب المسؤول الكبير في الإدارة، فإن هناك “إجماع دولي واسع وعميق متزايد بشأن إيران، من الاتحاد الأوروبي إلى كندا إلى أستراليا ونيوزيلندا، والذي تقوده الدبلوماسية الأميركية”.

وبحسب المسؤول فإنه لا يوجد دليل على أن أيًا من الشركات الغربية تقوم عن قصد بتصدير تقنيتها لاستخدامها في الطائرات بدون طيار، وهذا جزئيًا سبب صعوبة مهمة فريق العمل.

وبحسب الشبكة، تستخدم إيران أيضًا شركات واجهة لشراء معدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد يكون لها استخدام مزدوج، مثل المحركات النمساوية، التي يمكن لطهران استخدامها بعد ذلك لبناء طائرات بدون طيار، وفقًا لوزارة الخزانة، التي فرضت عقوبات على العديد من هذه الشركات في سبتمبر الماضي.

وخلصت “سي أن أن” إلى أن هذا يجعل مراقبة سلسلة التوريد تحدياً، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن الشركات الأميركية والأوروبية يمكن أن تفعل الكثير لتتبع اتجاه منتجاتها. موضحة أن المنتجات الرخيصة المخصصة للاستخدام المدني، قد يسهل تعديلها من أجل أغراض عسكرية، وهي غالباً خارج حدود العقوبات، وأنظمة الرقابة على الصادرات.

وبحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، في 17 أكتوبر الماضي، تم تأكيد استخدام الطائرات بدون طيار لأول مرة في ساحة المعركة في غشت بشمال شرقي أوكرانيا، حيث اختبرتها القوات الروسية ضد المدفعية الأوكرانية، وغيرها من المعدات الثقيلة. وقال جنود أوكرانيون على الخطوط الأمامية حول مدينة باخموت الشرقية إن عدد هذه الطائرات في ازدياد.

ويرى محللون في كثافة استخدام تلك الطائرات مؤشرًا إلى نفاد الأسلحة الروسية. ورغم أن الدفاعات الأوكرانية تمكنت من إسقاط الكثير منها، فإن خبراء عسكريين يقرّون بأنها حققت بعض الأضرار، لا سيما مع لجوء روسيا إلى دفعة من الطائرات في وقت واحد، ولا سيما طائرة “شاهد 136” الانتحارية.