استئنافية الرباط تقترب من إصدار الأحكام في قضية مقتل شاب داخل ضيعة ثري

تقترب غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط من النطق بالحكم في ملف مقتل شاب عشريني بمنطقة سيدي بطاش وتعليق جثته داخل ضيعة فلاحية بدعوى إقدامه على الانتحار.

وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل، إن المتهمين الثلاثة المتابعين في هذه الجريمة في حالة اعتقال بتهمة القتل العمد، وهم مستشار جماعي سابق معروف بنفوذه بجماعة سيدي بطاش بإقليم ابن سليمان وابنه وحارس ضيعته مثلوا، قبل يومين، أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط في آخر جلسة محاكمة، كان من المفروض أن تنتهي بإصدار الأحكام، إلا أن ظهور شهود جدد في القضية وتقديم ملتمس بالتأجيل من طرف هيئة الدفاع، دفع القاضي رئيس الجلسة إلى الإعلان عن تأجيل الحسم إلى وقت لاحق.

ويتابع في الملف إلى جانب المسؤول السياسي النافذ بجماعة سيدي بطاش وابنه وحارس ضيعته الفلاحية الفخمة ضواحي منطقة سيدي يحيى زعير بتمارة، يتابع، فيه شخصان آخران بينهما سيدة في حالة سراح، وقد وجهت لهم المحكمة كل حسب المنسوب إليه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء جثة والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية.

وكان قاضي التحقيق قد أخضع المتهمين الخمسة لأبحاث تفصيلية لتوضيح الكثير من اللبس الذي رافق هذه القضية، بعد أن خلقت الجدل بمنطقة سيدي بطاش بابن سليمان بالنظر لخطورة الجريمة ومخاض العثور على الجثة بعد أيام من البحث، و تورط عضو جماعي نافذ يشغل نائب رئيس المجلس الجماعي في تدبير الجريمة وتنفيذها رفقة ابنه وحارسه.

وبالعودة لتفاصيل الجريمة، فقد سجلت السلطات الأمنية بدائرة الدرك الملكي بعين العودة، منتصف صيف سنة 2020، واقعة العثور على جثة شاب متوفي كان موضوع بحث من طرف أسرته، حيث عثر عليها معلقة إلى  جذع شجرة، وسط ضيعة فلاحية مملوكة لعضو جماعي يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية سيدي بطاش والمنتمي لحزب يساري، وباشرت عناصر الدرك مسطرة البحث في ملابسات مقتل الشاب المزداد سنة 1996  تحت إشراف النيابة العامة، حيث وقفت خلال الأبحاث التمهيدية على تناقضات كبيرة أثناء استنطاق المتهمين. خاصة تصريحات مالك الضيعة و حارسها، ما دفع النيابة العامة إلى عرض الجثة على تشريح طبي وعلمي دقيقين أسفرا عن معطيات جديدة، غيرت منحى القضية بشكل كلي من فرضية انتحار الشاب التي تم التسويق لها بالمنطقة، إلى شبهة تصفيته بشكل متعمد من طرف مالك الضيعة وابنه بمساعدة آخرين، قبل تعليق جثثه من أجل إيهام الجميع أن القضية تتعلق بانتحار عادي لشاب داخل ضيعة ومغالطة العدالة والتستر على الجريمة من طرف المشتبه فيهم.

و كشفت الصحيفة، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط وبناء على وقائع ومعطيات علمية قاطعة صعقت، المستشار الجماعي النافذ بمنطقة سيدي بطاش، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي نفس التهمة التي وجهتها لابنه وحارس ضيعته المزدادين سنة 1986، فيما تابعت النيابة العامة سيدة ورجل يشتغلان بنفس الضيعة في حالة سراح بتهمة التستر وعدم التبليغ.

و أوضحت التحريات المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسرية عين العودة أن الجناة تعمدوا تعطيل الكاميرات المحيطة بالضيعة تفاديا لالتقاطها تفاصيل الجريمة، ما صعب من مهمة البحث الذي حسمته الخبرة الطبية، في الوقت الذي رجح مقربون من العائلتين أن النزاعات الدائمة التي كانت تنشب بين عائلتي المتهم والضحية، تبقى السبب الرئيس وراء ارتكاب الجريمة ، حيث كان يتلقى تهديدات مستمرة بتصفيته حسب تصريحات لوالدته.