56 سنة سجنا نافذا مجموع الأحكام الصادرة في حق المتورطين في ملف النصب العقاري “باب دارنا”

أدانت الغرفة الجنحية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، المتهمين بالنصب والاحتيال السبعة المتابعين في ملف مجموعة “باب دارنا” العقارية، بـ 56 سنة سجنا نافذا،  نال منها المدير العام للشركة والمتهم الرئيسي في القضية “محمد .و”، العقوبة الأقصى.

وأدانت هيئة القاعة 8 برئاسة القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، علي الطرشي، المدير العام لشركة “باب دارنا”، بـ 15 سنة سجنا نافذا، بينما أدين نائبه المكلف بالمبيعات “عثمان. ب”، بـ 8 سنوات سجنا نافذا.

وقضت غرفة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، بإدانة باقي المتهمين، بعقوبات تتراوح ما بين 12 سنة سجنا و4 سنوات سجنا نافذا.

وشدد مالك “باب دارنا” في كلمته، خلال جلسة دامت لساعات طويلة قبل النطق بالحكم الابتدائي، على براءته مما نسب إليه، في قضية النصب والاحتيال على أزيد من ألف مواطن من داخل وخارج الوطن، في أموال دفعوها للشركة، مقابل الحصول على عقارات سكنية بالدار البيضاء، بعدما عرفت الشركة بإشهارات مغرية على القنوات العمومية.

وسجل “محمد. و”، في كلمته الأخيرة أمس الخميس أمام هيئة الحكم، على رغبته في إرجاع أموال الضحايا المشتكين، متمسكا ببراءة المستخدمين بشركته الذين توبعوا رفقته في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.

من جانبه، تمسك الموثق الذي أدين بـ12 سنة سجنا، في كلمته، ببراءته ونفى أن يكون قد قام بعمليات توثيق العقود، بهدف التزوير أو النصب، مؤكدا على أن جميع الإجراءات التي قام بها قانونية، بينما ظل الضحايا طوال ثلاث سنوات من عرض الملف على القضاء متمسكين بإرجاع أموالهم.

وبإصدار هذه الأحكام الابتدائية، التي اعتبرها المتهمون قاسية في حقهم، يطوى أكبر ملف نصب عقاري في تاريخ المغرب، في انتظار انطلاق أطوار المحاكمة استئنافيا، في الوقت الذي يظل فيه الضحايا الذين يبلغ عددهم 1400، متمسكين باسترجاع أموالهم، الذين أكدوا مرارا في تصريحاتهم على أنه تم تهريبها إلى “بنما”.