سابقة في تاريخ المغرب.. حكومة اخنوش تتسبب بارتفاع معدل التضخم إلى 8.9 %

تواصل حكومة أخنوش لأسباب مجهولة استهداف القدرة الشرائية للمواطنين، والعمل على إعمال المزيد من الخلل بمعادلة العرض والطلب على مستوى الأسواق الداخلية، مما انعكس بشكل خطير على معدل التضخم في المغرب حيث وصل لأول مرة في تاريخ المملكة إلى 8.9 %، خلال شهر يناير من العام الجاري بحسب ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط.

وأقرت المندوبية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن هذا الارتفاع ناجم عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ16,8 في المائة وأسعار النقل بـ9,6%، وهي معدلات غير مسبوقة في تاريخ المغرب ولا يوجد أي مبرر منطقي لها بالنظر إلى توفر السلع والمنتجات الغذائية والفلاحية داخل السوق الوطنية بشكل طبيعي، مما يطرح تساؤلات عديدة عن الخلفيات الحقيقية للزيادات الصاروخية في الأسعار، التي تسببت في بلوغ مستوى التضخم إلى مرحلة باتت تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني والظروف الاجتماعية للمواطنين.

وبالرغم من ان سنة 2022 شهدت مطبات اقتصادية حقيقية، جراء بلوغ الحرب الأوكرانية الروسية ذروتها، وكذا بسبب شح التساقطات المطرية إلا أن معدل التضخم لم يتجاوز خلال العام الماضي بأكمله 6.6 في المائة وذلك حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي وصفت هذا الرقم بالأعلى منذ تسعينات القرن الماضي.

وإذا كانت المبررات التي تذرعت بها حكومة اخنوش السنة الماضية قد انتفت اليوم، بعد عودة سلاسل التوريد العالمية إلى وضعية ما قبل الحرب الأوكرانية، وكذا تجاوز العالم التبعات الاقتصادية لكوفيد-19، فإنه من غير المقبول أن تستمر ارتفاعات أسعار المواد الغذائية مسجلة أرقاما مهولة، حسبما كشفت عنه مندوبية التخطيط التي أفادت ببلوغ هذه النسب ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023 3,3% بالنسبة للخضر، و2,6% بالنسبة للفواكه.

هذه الحصيلة الخطيرة التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، إن كانت تدل على شيء فإنما تدل على الفشل الذريع والتهاون غير المبرر الذي طبع تدبير حكومة اخنوش، بشكل بات يدق ناقوس الخطر ويطرح تساؤلات عديدة حول خلفيات وأسباب إحجامها عن اتخاذ خطوات حقيقية لمعالجة ارتفاع الأسعار وخفض نسب التضخم المتزايدة التي بلغت للمرة الأولى أرقاما غير مسبوقة في تاريخ المغرب.