كلفت الملايير.. آليات للأشغال العمومية لا تؤدي أي دور مركونة في المستودعات

أثار أسطول الآليات الخاصة بالأشغال العمومية المركون في مستودعات جهة الرباط سلا القنيطرة، الكثير من التساؤلات حول مآل هذه الآليات التي كلفت خزينة الدولة مبالغ مالية كثيرة، لكن دون أن تستعمل في أي عمل وتركت عرضة للشمس والصدأ دون صيانة ولا تشغيل.

وكشفت مصادر عليمة، أن جهة الرباط سلا القنيطرة تتوفر على أكثر من 20 آلية للأشغال العمومية منها شاحنات وآليات أخرى، تم اقتناؤها في عهد جهة “الرباط سلا زمور زعير” و جهة “الغرب شرارة بني أحسن” سابقا، بمبالغ مالية فاقت 3 مليار سنتيم، عن طريق صندوق القرض الجماعي ( crédit FEC) والتي تكلف الجهة حاليا مئات الآلاف من الدراهم كسداد للديون لفائدة FEC كل سنة.

وتساءلت المصادر نفسها، كيف لهذه الآليات التي تكلف خزينة المجلس كل هذه المبالغ المالية سنويا لا يتم الاعتماد عليها، ولا يتم نقلها للاستعمال في مناطق أخرى قد تكون في حاجة ماسة إليها، خاصة في ظل سوء أحوال الطقس في المناطق التي تعرف مثلا تساقطات ثلجية مهمة، قد تساعد هذه الآليات في تقديم العون وفك العزلة عن الساكنة.

وتثير قضية ركن هذه الآليات، التي لم تستغل لأكثر من 10 سنوات، وتوجد في مرائب الجهة عدة تساؤلات، حول طبيعة هذه الصفقات التي تتم بين المجالس الجماعية المتوالية والشركات المحظوظة. فلا يعقل أن يتم تبذير أموال عمومية بهذا الحجم، في آليات ينتهي بها المطاف في المرائب الجماعية للجهات، في حين كان الأجدر أن يتم استغلالها وصيانتها والاستفادة منها في مناطق أخرى في حاجة ماسة إلى مثل هذه الآليات.

ويشكل هذا الملف، دعوة  صريحة للمهتمين بحماية المال العام من أجل التحرك وفضح هذا التواطؤ بين بعض المسؤولين في الجهات والجماعات مع شركات بعينها، يتم التوقيع معها على صفقات لاقتناء معدات وأليات لا تشتغل إلا لفترة قصيرة، ومن تم يبدأ التفكير من جديد في إبرام صفقات أخرى مع شركات جديدة، والنتيجة هي استنزاف وتبذير الأموال العمومية في خدمات غير موجودة على ارض الواقع.