فرنسا…مشاركة قياسية في التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد

تظاهر 1,28 مليون شخص الثلاثاء في اليوم السادس من التعبئة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، بحسب وزارة الداخلية و 3,5 مليون وفقا للاتحاد العمالي العام (CGT) أي أكثر من العدد القياسي المسجل في 31 يناير.

وكانت السلطات قد أحصت في 31 يناير، في ذروة التعبئة ضد هذا الإصلاح، 1,27 مليون متظاهر والنقابات 2,5 مليون.

وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف.

وتستمر المناقشات حول مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في وقت تحشد النقابات العمالية قواها كاملة في المعركة ضد مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ نظمت مظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد ستشمل قطاعات استراتيجية، مراهنة على “شل البلاد” لإجبار الحكومة على التراجع عن هذه الخطة.

ومن البنود الرئيسية في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره، رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما، وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات.

وحمل مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية.

في المقابل، رفضت الحكومة التراجع عن مشروعها على الرغم من الاحتجاجات فيما توعدت النقابات الثماني الرئيسية وخمس منظمات شبابية ببذل كل ما بوسعها لشل البلد من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها.

ويحل اليوم العالمي لحقوق المرأة في الثامن من مارس تحت شعار إصلاح لنظام التقاعد غير منصف للنساء إذ قد ينعكس سلبا على الأمهات اللواتي يبلغن هذه السنة الثانية والستين من العمر ويستفدن من فصول إضافية في تقاعدهن تناسب فترة الأمومة من حياتهن، غير أنه قد يتم “إلغاؤها” مع رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.