من أجل القضاء على الفوضى والمضاربة.. مطالب بإعادة هيكلة وعصرنة أسواق الجملة

أوصت “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية”، التي شكلها مجلس النواب في يونيو الماضي، باعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة والبورصات، مع إصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق، وكيفيات أداء الرسوم للولوج إليها.

ومن بين التوصيات التي جاء بها التقرير، الذي تم الكشف عنه اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 بمجلس النواب، منع البيع بالعينة والصندوق، أو ما يعرف بـ”التوجيهة” و”التخليطة”، وذلك باعتماد البيع بالوزن داخل أسواق الجملة، بغية توفير الاختيارات على مستوى الجودة أمام المستهلك.

وقال تقرير المهمة الاستطلاعية إن الأخيرة عملت على رصد مكامن الخلل والثغرات التي تعرفها عملية توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وزارت أسواق الجملة بكل من جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة سوس-ماسة، وسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة طنجة، والسوق الأسبوعي الخميس بجماعة السهول-سلا، فضلا على عقد مجموعة من اللقاءات مع بعض الهيئات البيمهنية التي لها علاقة مباشرة بموضوع المهمة.

حمل تقرير المهمة توصيات متعلقة بالفاعلين في قطاع التسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، إذ طالبت بضرورة دعم الفلاح ليواجه ارتفاع أسعار المواد الأولية (الأسمدة، الطاقة) المستعملة في الأنشطة الفلاحية وتكاليف التلفيف، في مقابل التزامه بإنتاج كميات معينة من المنتوجات الفلاحية، وتنظيم الوسطاء وتجار نصف الجملة داخل أسواق الجملة من خلال منح صفة التاجر المتضمنة في مدونة التجارة.

كما أوصى بالاستغناء عن مهنة الوكيل داخل أسواق الجملة لعدم تقديمه لأي خدمة للتجار أو المنتجين مقابل السومة التي يحصل عليها، وتخصيص دعم للمتدخلين في عملية التلفيف والتخزين والتبريد والتفريغ داخل أسواق الجملة، وتحفيز المنتجين والتجار فيما يتعلق بنقل المنتوجات الفلاحية في إطار عقود برامج.

وأوصت بإحداث بورصة لمختلف المنتجات الفلاحية في جميع الجهات، لمواكبتها وعرضها وتتبع أسعارها في مختلف مراحل سلاسل التوريد، من خلال منصات مخصصة لتسويق المنتوجات الفلاحية تمكن المنتج والتاجر والمستهلك من معرفة نوعية المنتوجات وأثمنتها.

ودعت إلى ضرورة إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق.

كما أوصت بتوسيع اختصاصات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، مع إعادة هيكلتها لتشمل مهمة تنظيم قطاع المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي إلى جانب الموجهة للتصدير، أو خلق هيئة جديدة بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بتنظيم التسويق المحلي للمنتجات الغذائية.

ورأت أنه من الضروري تغيير وتحيين قانون 1962 المنظم لمهنة الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه حتى يتلاءم مع متغيرات عمليات التسويق التي لم يعد يستوعبها القانون، وإحداث إطار قانوني خاص بالمنتوجات السريعة التلف، بما يضمن جودة المنتجات الفلاحية والسلامة الصحية.

من التوصيات، أيضا، إعادة هيكلة وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه بجعلها أسواق نموذجية، والتوجه نحو اعتماد آليات الحكامة في تسيير عمل الأسواق النموذجية وفق مقاربة تشاركية، والعمل على إعادة توزيع أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسواق الأسبوعية، وتأهيلها ببنيات للتخزين والتبريد والغسل والتلفيف بما يحد من التلف السريع للمنتوجات الفلاحية.

وأوصت كذلك بعصرنة أسطول الشاحنات والمركبات الخاصة بنقل البضائع وتجديدها وضمان توفرها على وحدات للتبريد والتخزين، لتقليص نسبة التلف، وتأهيل بنيات التبريد بالموانئ المستقبلة للمنتوجات الفلاحية المستوردة بما يضمن شروط السلامة الصحية.

حمل التقرير توصيات باستخلاص الرسم الجبائي مرة واحدة على المنتوج الفلاحي الواحد، وإن تعددت أسواق الجملة التي يمر منها، ومتابعة تسويق المنتوجات الفلاحية خارج أسواق الجملة، ومراقبة مدى احترام التجار خارج هذه الأسواق لمعايير التلفيف والتخزين والجودة.

أيضا أوصت المهمة بإعادة النظر في الرسم الجبائي المستخلص من طرف الجماعات الترابية بعد دخول المنتوجات الفلاحية لأسواق الجملة، ومراقبة المنتوجات داخل أسواق القرب باعتبارها الحلقة التي تمر منها السلع قبل وصولها للمستهلك، واعتماد آليات ناجعة لمراقبة احترام الأطراف المتعاقدة على تدبير أسواق الجملة لدفتر التحملات والتزاماتها، واعتماد آليات جديدة للتجميع التعاوني الفلاحي لضبط المتدخلين في سلسلتي التوزيع والتسويق من المنتج إلى المستهلك.