ملف الأساتذة الموقوفين.. كل الضمانات القانونية متوفرة في عمل المجالس التأديبية

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، أن إيقاف العشرات من الأساتذة لم يأت بسبب خوضهم الإضرابات المنصرمة ضد النظام الأساسي، بل لأنهم ارتكبوا “ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وحرية التلاميذ في التمدرس”.

وقال الوزير، خلال أجوبته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 7 ماي 2024، إنه منذ إحالتهم على المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تم عقد اجتماعات واتخذت قرارات ومازال الملف مفتوحا.

وكشف أن أزيد من ثلثي الموقوفين استأنفوا عملهم وتلقوا رواتبهم بشكل طبيعي، ولم يبق الآن سوى أقل من 200 أستاذ موقوف.

وشرعت المجالس التأديبية في عقد اجتماعات منذ الجمعة الماضي، يقول الوزير، مؤكدا على أن كل الضمانات القانونية متوفرة في عمل هذه المجالس التي أكد على استقلاليتها.

وأضاف الوزير أن المجالس قانونية وتعقد اجتماعاتها وستتخذ قرارات، مؤكد أن “الأهم هو الإنصاف بمعالجة كل ملف على حدة، لأننا لا نريد الدخول في مسلسل احتقان داخل المنظومة، ولكن نعتبر أن هناك قوانين ومساطر يجب احترامها وترك العمل لهذه المجالس التأديبية”.

وشدد الوزير على أن المجالس التأديبية ستشتغل بمرونة وأنه لا يوجد أي ضغط من الوزارة ولا من الوزير.