قيس سعيد يواصل التضييق على الحريات..توقيف رئيسة منظمة حقوقية

أمرت النيابة العامة في تونس بالتحفظ على سعدية مصباح وهي رئيسة منظمة “منامتي” غير الحكومية التي تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين، على ما أفادت المنظمة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد ساعات من اتهام الرئيس قيس سعيد لبعض منظمات المجتمع المدني بالخيانة.

ويأتي التحفظ على سعدية مصباح في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة هجرة محتدمة بسبب تدفق الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد سعيا للعبور إلى السواحل الأوروبية في رحلات بالقوارب عبر البحر المتوسط.

وقال رئيس الرابطة بسام الطريفي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه صدر قرار بـ”الاحتفاظ بسعدية مصباح خمسة أيّام على ذمة البحث”.

وذكرت صحيفة “الشروق” التونسية أن قرار الاحتفاظ على سعدية مصباح جاء على خلفية “شبهات تبييض أموال في علاقتها بملف توطين المهاجرين الأفارقة في البلاد”.

وأوضحت جمعية “منامتي” في بيان لها ان “فرقة أمنية قامت يوم الاثنين بإيقاف رئيسة الجمعية سعدية مصباح بعد تفتيش منزلها هي وعائلتها ومن ثم اقتيادها مع مدير المشاريع زياد روين الى مقر الجمعية الذي وقع تفتيشه أيضا وكما وقع التحقيق معهما لساعات متأخرة من الصباح ومن ثم تم إطلاق سراح زياد روين والاحتفاظ بسعدية مصباح على ذمة التحقيق”.

كما أكدت الجمعية رفضها أن “نكون كبش فداء وشماعة لغياب مقاربة وحلول وطنية لمسألة الهجرة غير المنظمة”، مطالبة بالإفراج الفوري وايقاف كل التتبعات في حق “منامتي” ومصباح.

وكان محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة الابتدائية، قد كشف عن إصدار قرار بالسجن في حق “رئيس جمعية ونائبه” على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة، دون تنسيق مع أي سلطة أمنية أو إدارية.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس فتحت تحقيقاً حول قضية “تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي دون وثيقة سفر”.

ونقلت إذاعة “موزاييك” الخاصة عن زيتونة قوله إنه “تم الكشف عن 3 جمعيات تقدم الدعم المادي للمهاجرين غير الشرعيين مستغلة غطاء التراخيص المسندة لهم والتي تعنى بشؤون اللاجئين”.

وأضاف أن التحقيقات كشفت أن “تلك الجمعيات تستغل الدعم المادي الذي توفره لها منظمات دولية خاصة وأن جزء كبير من التمويلات خصصت لغير أهدافها”.

وأثارت أزمة الهجرة المتفاقمة غضب السكان المحليين بمدينة العامرة جنوب البلاد، واحتجوا نهاية الأسبوع الماضي مطالبين بترحيل المهاجرين قائلين إن الوضع أصبح لا يطاق.

وأعلن الرئيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، الاثنين، أن الوضع غير طبيعي، وإن تدفق آلاف المهاجرين يثير العديد من التساؤلات حول من يقف وراء ذلك.

وأضاف أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وأن تونس لن تكون أرضا لتوطين المهاجرين.

وقال سعيد إن عددا كبيرا ممن يديرون منظمات تدعي الدفاع عن المهاجرين هم خونة، واتهمهم بتلقي أموال ضخمة مشبوهة من الخارج.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن القضاء بدأ سلسلة تحقيقات تشمل بعض المنظمات التي تدافع عن المهاجرين، في خطوة يصفها منتقدون بأنها تهدف إلى إسكات هذه الجماعات ووقف أنشطتها.

ولطالما اتهم سعيد عددا من منظمات المجتمع المدني بأنها تتلقى “تمويلا أجنبيا مشبوها”، معتبرا إياها أداة للتدخل الأجنبي ولمحاولات اختراق سيادة البلد.

لكن بعض المنظمات والناشطين يقولون إن سعيد خضع لإملاءات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وحوّل تونس إلى حرس حدود للسواحل الأوروبية مقابل مساعدات مالية متواضعة للغاية.

وفي العام الماضي، اعتبر سعيد أن وصول آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء “مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية للبلاد”، ما دفع الاتحاد الأفريقي إلى التنديد بما وصفه آنذاك بأنه “خطاب كراهية” أطلقته تونس ضد المهاجرين.

وأصبحت تونس نقطة انطلاق رئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل عيش حياة أفضل في أوروبا.