الخراطي: المغرب على أبواب “انفجار اجتماعي” والحكومة ترفض الحلول الواقعية

قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن الحكومة لم تضح لتفادي الانفجار الاجتماعي، الذي بات المغرب على أبوابه، بعدما تجاوزت الأسعار أرقاما قياسية وأبت الا تستقر على الأقل في معدلات معينة.

وأوضح الخراطي، في تصريح ل”تليكسبريس”، أن المستهلك المغربي يواجه صدمات متتالية، تنغص عليه معيشته بعدما تدهورت القدرة الشرائية بشكل كبير في ظل مسلسل متواصل أضر بالمستهلك المغربي، في حين أن الحكومة لا ترغب في التخفيف من هذه المعاناة التي باتت تؤرق المواطن، وكان عليها أن تتخذ إجراءات ملموسة للحد من ارتفاع هذه الأسعار باللجوء إلى تعليق الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين لمدة ثلاثة أشهر على الاقل.

لكن يضيف الخراطي، الحكومة لم تلجأ إلى هذا القرار، علما أن مجموعة من الدول لجأت إلى ذلك، وتمكنت من امتصاص الصدمات التي خلفتها الاسعار الملتهبة، اذ ظل مقترح تعليق الضريبة على الدخل لمدة معينة، مطلبا للجامعة الوطنية لحماية المستهلك منذ بداية أزمة ارتفاع الأسعار، لكن الحكومة لا تبالي.

وكشف الخراطي أن أجواء العيد الذي كانت تحمل البهجة للمغاربة صغارا وكبارا، ويخرج المواطنون إلى اقتناء ملابس العيد لأبنائهم، لن تكون كسابقتها في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن المغربي بفعل الزيادات المتكررة في المواد الأساسية والألبسة وكل ما له علاقة بالمعيش اليومي للمغاربة مع جمود تام في الأجور.

وخلص الخراطي إلى أن فرحة العيد ستكون ناقصة هذه السنة، لأن ارتفاع الأسعار تجاوزت الخط الأحمر وأصبح هم المغربي هو توفير الحد الأدنى من الغذاء لأسرته، ومع استمرار الأسعار على حالها فأكيد أنها تدفع نحو الانفجار الاجتماعي.

ولا تلوح في الأفق أي مؤشرات بخصوص انخفاض الأسعار أو على الأقل استقرارها في مستويات معينة، في ظل غياب الإرادة الحقيقية للحكومة من أجل وضع حد لتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن المغربي البسيط، حيث باتت مجموعة من المواد الاستهلاكية بعيدة المنال عند غالبية الأسر المغربية.