المغرب حسم قضية الصحراء المغربية دبلوماسيا وبدأ يحصد نتائج علاقاته الثنائية

أثار حكم محكمة الاستئناف بلندن القاضي بتأكيدها الرفض اللارجعي لطلب “البوليساريو” ضد اتفاق الشراكة المغربي-البريطاني، ردود فعل مغربية، معبرة عن ارتياحها الكبير لهذا الموقف .

وفي هذا الصدد، قال حفيظ الزهري، الباحث في الدراسات السياسية والدولية، إنه انطلاقا من منطوق حكم محكمة الاستئناف البريطانية، فيما يخص اتفاق الشراكة بين المغرب وبريطانيا، يتضح أن المغرب بعد حسمه قضية الصحراء المغربية دبلوماسيا في إطار العلاقات الدولية والثنائية، الآن بدأ يجني هذه الثمار عبر ربح المعركة في إطار القانون الدولي، وهو ربح كبير للقضية الوطنية، حيث ستصبح قاعدة قانونية تحال عليها أي قضية قد تتجرأ البوليساريو بدعم من صنيعتها النظام الجزائري، لرفعها في باقي المحاكم البريطانية.

وأكد الزهري في تصريح لدوزيم، إنه بهذا القرار يمكن القول أن القضية الوطنية الأولى للمغاربة، تتجه نحو الحسم النهائي من حيث القانون الدولي؛ بعد الحسم الدبلوماسي، أي في العلاقات الدولية، وهذا ما سيعزز الموقف المغربي ومشروعه المتمثل في الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وهذا ما سيؤثر على تواجد الكيان الوهمي وكذا منسوب الثقة في النظام الجزائري، الذي يعد طرفا أساسيا في النزاع.

كما أن هذا القرار سيكون بمثابة دفعة قانونية، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين المغرب وبريطانيا، لتشمل جميع ربوع المملكة، وجميع المجالات دون أي تحفظ، وهذا سيؤثر كذلك على العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي، الذي تشكل بريطانيا منافسا جديدا له في السوق المغربية ومنه الإفريقية.

وقضت محكمة الاستئناف بلندن، يوم الخميس، برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين “WSC”، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا.