الحالة المدنية تدخل عالم الرقمنة وتغييرات تطال القانون المنظم
صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس على مشروع مرسوم يراد منه تطبيق القانون المتعلق بالحالة المدنية، يهم وضع منظومة رقمية وطنية مركزية متكاملة رهن إشارة مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين لتمكينهم من التصريح الأولي بوقائع الحالة المدنية.
وجاء في بلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) من خلال تعيين السلطة المركزية المشرفة على السجل الوطني للحالة المدنية وإبراز دورها ومهامها، وسن الإجراءات والمساطر والكيفيات المتعلقة بالتسجيل في هذا السجل، وتحديد آليات وكيفيات التدبير الالكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، والوقوف على مجالات الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية.
ويتضمن هذا المرسوم مجموعة من المستجدات تهم تحديث نظام تسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية الأساسية للأفراد بإدخال التقنيات الحديثة من خلال وضع نظام معلومياتي مندمج ومتطور لتدبير الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها، من التدبير الإلكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، وضبط وتوحيد جميع المساطر والعمليات المتعلقة بها، وذلك عبر التلقي الإلكتروني للتصاريح المتعلقة بالولادات والوفيات، والتضمين الإلكتروني لبياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، ورقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية وكل العمليات المرتبطة بتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية المصرح بها لدى ضباط الحالة المدنية، وتسليم مستخرجات ونسخ الحالة المدنية والدفتر العائلي الإلكتروني آليا عبر النظام المعلومياتي.
ويتضمن المشروع مستجدات متعلقة بوضع سجل وطني للحالة المدنية لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وربطه بواسطة منصة مركزية مع مختلف مكاتب الحالة المدنية سواء داخل المملكة أو بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية المعتمدة بالخارج؛ واعتماد التبادل الإلكتروني لإحصائيات ومعطيات الحالة المدنية المضمنة بالسجل الوطني للحالة المدنية بين السلطة المركزية والمصالح المختصة لتمكينها من الاستغلال الجيد والأمثل لإحصائيات ومعطيات السجل الوطني بشكل فوري وآني، مع إسناد مُعَرِّفْ رقمي مدني-اجتماعي (Identifiant Digital Civil et Social-IDCS) بكيفية آلية عند تسجيل ولادة كل شخص مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بالحالة المدنية وفق الخصائص المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ويهدف هذا المرسوم إلى إرساء نظام خاص بالتوقيع الإلكتروني لرسوم ومستخرجات الحالة المدنية طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية، مع إلزام متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المعنية وكذا السلطات الإدارية المحلية، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو عبر وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.
-
نهضة بركان يطرح تذاكر مباراته أمام اتحاد العاصمة الجزائري
أعلن نادي نهضة بركان لكرة القدم، طرح تذاكر مباراته أمام ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، الأحد المقبل، برسم إياب نصف نهائي... رياضة -
مجلس المنافسة: نفوذ قوي للوسطاء في عملية تحديد أسعار الخضر والفواكه
كشف تقرير لمجلس المنافسة حول طريقة عمل أسواق الجملة للخضر والفواكه، أن الوسطاء يستحوذون على تحديد الأسعار، حيث يحصلون على... اقتصاد -
طقس السبت.. أمطار مرتقبة في الشمال والريف وسايس ووالماس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، نزول أمطار فوق مناطق كل من طنجة والريف والسايس وهضاب الفوسفاط... على مدار الساعة -
مع اقتراب موسم الصيف.. المغرب يرفع من أسطول الطائرات المكافحة للحرائق + صور
ينفرد المغرب في شمال افريقيا باسطوله المخصص لاخماد الحرائق، إذ تواصل المملكة المغربية تعزيز أسطولها من طائرات الكنادير لمكافحة الحرائق... وطني -
بعد إعلان استقلال القبائل ..العصابة العسكرية تُلغي ندوة حول مولود معمري
أثار إعلان فرحات مهني، رئيس حركة تقرير مصير القبائل (الماك) والحكومة المؤقتة القبائلية (أنافاد)، استقلال وإعادة إحياء الدولة القبائلية، يوم... دولي -
صفعة جديدة للجزائر وصنيعتها البوليساريو.. بريطانيا تشجع الاستثمار في الصحراء المغربية
في صفعة جديدة للجزائر وصنيعتها البوليساريو، رفض مجلس العموم البريطاني دعوات بمنع الاستثمار في الصحراء المغربية. وردت الحكومة البريطانية على... سياسة