بوزنيقة..مساعي المغرب تسفر عن توافقات مهمة بين الفرقاء الليبيين

أفادت مصادر صحفية، أن الوساطة المغربية نجحت أخيرا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء السياسيين الليبيين، الذي استقروا أخيرا على قرارات مفصلية، وصياغات نهائية لقوانين جديدة تؤدي في نهاية المطاف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

 كما جرى أيضا، حسب المصادر ذاتها، تحديد موعد وكيفية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار مساعي إعادة بناء مؤسسات الدولة وإرساء مبادئ الديمقراطية التمثيلية.

ورست التوافقات الليبية-الليبية بين الوفدين المشاركين في المفاوضات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة على مدى أكثر من أسبوع، على برّ توافق بشأن موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك وسط ترقب لإعلان ليبي مشترك حول التفاصيل الكاملة في الأيام المقبلة.

ووفق ما أورده موقع “الصحيفة”، استنادا إلى مصادر وصفها بالمسؤولة، فقد قرّرت اللجنة المشتركة الليبية لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، أن تنظم الانتخابات البرلمانية نهاية السنة الجارية وتحديدا في دجنبر المقبل، فيما أرجأت الانتخابات الرئاسية حتى شهر يناير من العام المقبل 2024.

لجنة “6+6″، المشكلة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي و6 من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) والتي نص على تشكيلها التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011)، توافقت على تشكيل حكومة مُصغّرة عدديا لتشتغل نصف السنة المتبقية وكذلك العمل على تنظيم الانتخابات التي من المرتقب أن تشهدها البلاد نهاية السنة الجارية.

وبخصوص الترشيحات المرتقبة في الانتخابات البرلمانية، تضيف المصادر ذاتها، فإن مفاوضات اللجنة التي تحظى برعاية مغربية وتعرف حضورِ خبراء أمميين لدعم اللجنة في المسائل الدستورية والانتخابية، توافقت على أن تكون للأحزاب السياسية في ليبيا حصة 60 في المائة، مقابل 40 في المائة بالنسبة للأفراد أي الترشيح المستقل.

ومن المرتقب أن تُختتم أشغال اللجنة “6+6” التي كانت مُغلقة، خلال الأيام المقبلة، كما رفعت المصادر ذاتها من احتمالية تنظيم حفل رسمي في المغرب بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لاختتام أشغال المفاوضات الليبية.

وتُعد هذه المفاوضات هي السادسة من نوعها، بحيث سبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال شتنبر 2021.

وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب مطلع 2022، وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.