النقابة الوطنية للصحافة تعتمد مقاربة إقصائية في مراجعة مدونة الصحافة والنشر

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الأربعاء 3 أبريل الجاري، في بلاغ لها عن فتح باب التشاور حول مراجعة مدونة الصحافة والنشر، مع الإعلان عن فتح باب تلقي اقتراحات وآراء الصحافيين والصحافيات، حول المسائل المتعلقة بورش المراجعة الشاملة للمنظومة القانونية لقطاع الصحافة والنشر في المغرب، لكنها أقصت مدراء المقاولات الصحفية الصغرى منها والناشئة من هذه الدعوة بشكل مثير للانتباه، بالرغم من ان الاسبقية يجب أن تكون لهم في أي نقاش.

وإذا كانت هذه الخطوة تهدف فعلا إلى إشراك أوسع لعموم الصحافيين والصحافيات، في عملية مراجعة القوانين المنظمة لمهنة الصحافة، من خلال التركيز على النصوص القانونية الرئيسية، وهي القانون الأساسي للصحافي المهني وقانون الصحافة والنشر، أليس من واجب النقابة الوطنية للصحافة المغربية إشراك مدراء المقاولات الصحفية، باعتبارهم الضلع الأهم في معادلة الصحافة والنشر بالبلاد.؟

ولعل هذا الإقصاء الممنهج لمدراء المقاولات الصحفية في هذه العملية، يثير تساؤلات حول درجة الشمولية والشفافية في عملية التشاور، وسيؤثر على قدرة المقاولات الصحفية على المشاركة في صياغة القوانين التي تؤطر العمل الصحفي بالمغرب.

وعلاوة على ذلك، فإن الإشارة إلى القوانين الثلاثة المكونة لمدونة الصحافة والنشر، والتشويش في تقديمها عبر إقصاء مدراء المقاولات الناشرة، قد يكون مؤشرًا على انعدام الشفافية والنزاهة من جانب النقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذه العملية، بل إنه يشكك في مصداقية هذا الاعلان.

وبشكل عام، إن هذه الخطوة الإقصائية تعكس عقلية متحجرة تأبى أن تواكب تطلعات الصحافة المغربية نحو بيئة إعلامية أكثر احترافية وشفافية، بل إنها تتعمد تكريس مقاربة الإقصاء، وهو الأمر الذي يتطلب أولا وقبل كل شيء توضيحا من النقابة حول خلفياته، علاوة على تغيير هذه المقاربة الإستئصالية، بأسلوب اشتغال يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية ويضمن تفعيل القوانين بشكل فعال ومنصف.