تونس.. هيئة حقوقية تطالب بالإفراج على المعتقلين في ملف “التآمر على أمن الدولة”

أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس أن الموقوفين بتهمة التآمر على أمن الدولة لم يتم إثبات أي تهمة ضدهم، رغم انقضاء فترة الإيقاف التحفظي المحددة بـ14 شهراً، وأضافت أن “السلطة تصر على الإبقاء عليهم في السجن وهو ما يعني الاحتجاز التعسفي”.

وأوضحت الهيئة في مؤتمر بدار المحامي، اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق ختم البحث وبالتالي من المفروض أن يكون المعتقلون أحراراً يوم الخميس أو الجمعة المقبل لأن الغطاء القضائي والقانوني رُفع.

وقالت عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، إسلام حمزة، في كلمة لها، إن “الملف سياسي وبطاقات الإيداع صدرت بقرار سياسي ولن تُرفع إلا بقرار سياسي”، موضحة أن “ما حصل كان بغطاء قضائي واليوم نُزع عنهم هذا الغطاء، واللعبة كُشفت بانتهاء فترة الإيقاف التحفظي”، مضيفة أنه في يوم “الخميس أو الجمعة ستظهر الأكاذيب وأنه لا وجود لتآمر، وبالتالي انتهى الأمر والمسألة أصبحت واضحة في أن السلطة السياسية تحتجزهم”.

وطالبت حمزة بأن يتم “الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ومن معهم في الملف وإلا ستكون هناك عدة خطوات قادمة”، مؤكدة أنه “في انتظار ذلك سيتم تقديم مطلب جديد بالإفراج على أمل تطبيق القانون لأنه لا يمكن تغطية الأمور أكثر”.

وأضافت حمزة، حسب ما اورده موقع  “العربي الجديد”،  أن “القانون ينص على الإفراج الوجوبي عن المعتقلين السياسيين دون انتظار طلب إفراج، ولكن في ظل السياقات الحالية ستتقدم الهيئة، الخميس، بطلب جديد للإفراج عنهم”، مشيرة إلى أن “كل ما سيحصل بعد ذلك باطل قانونياً”.

وقال المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس إن “السيناريو الوحيد المقبول هو الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولكن إذا أصرت السلطة على المزيد من الهروب نحو الأمام فعندها سيكون لكل خطوة رد”، مضيفاً أنهم “يطالبون بالإفراج على المعتقلين السياسيين”.

من جهتها، قالت المحامية دليلة مصدق في تصريح لـ”العربي الجديد ” إنه “في سابقة خطيرة قررت دائرة الاتهام تحديد جلسة، الخميس المقبل، وبالتالي هي لم تحترم مهلة الأربعة أيام كما ينص على ذلك القانون”، مضيفة أن “الملف وُجه من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى دائرة الاتهام وعينت جلسة الخميس للالتفاف على الملف”.

وكشفت مصدق أنه تم توجيه تهم “تكوين وفاق إرهابي والتبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي، والتآمر من أجل تغيير هيئة الدولة، وعدم الإشعار بجرائم إرهابية، والتآمر على أمر الدولة الداخلي والخارجي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” لكل من خيام التركي وكمال اللطيّف ونور الدين البحيري.

كما تم توجيه تهم ارتكاب جرائم “انضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجرائم إرهابية، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” بالنسبة لغازي الشواشي وجوهر بن مبارك. وتوجيه تهم “الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجرائم إرهابية، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” لكل من عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج.

وشددت مصدق على إنه في “الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد الماضي تمت مناداة المعتقلين وإعلامهم أنهم سيحضرون إلى المحكمة صباح الاثنين، بعد إحالتهم من قبل قاضي التّحقيق” مضيفة أن “العديد منهم رفض لأن هناك خرقاً للإجراءات وسبق للهيئة أن حذرت من ذلك”.

وأضافت مصدق أنهم “سيحاسبون كل مسؤول عن احتجاز المعتقلين بعد منتصف ليل الجمعة لأن الحلول القانونية انتهت”، مؤكدة أنهم “سيتوجهون إلى المحاكم الدولية، وجميع الهياكل القضائية والهيئات الدولية للمطالبة بالإفراج عنهم”.

وبيّن المحامي كريم المرزوقي في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “الهدف من توجيه الملف إلى دائرة الاتهام هو الالتفاف على انتهاء آجال الإيقاف التحفظي”، مؤكداً أنها “محاولة للمرور بالقوة، لأن الملف من المفروض أنه موجود لدى محكمة التعقيب”، مبيناً أنهم “دخلوا بذلك في دوامة الإجراءات غير السليمة وهي سابقة خطيرة”.

وفي سياق متصل، نشر القيادي بحركة النهضة ومستشار الغنوشي، رياض الشعيبي، تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، أمس الاثنين، قال فيها: “يخضع منزلي منذ يوم الاثنين 15 إبريل لرقابة أمنية لصيقة ومتواصلة، بما يؤشر على نوايا السلطة القمعية”، وأضاف: “لذلك أنبه إلى أنني معلوم العنوان وأزاول حياتي اليومية بشكل طبيعي، وكنت دائما، وما زلت، مستعدا للاستجابة لأي استدعاء من السلطات الأمنية والقضائية.