الأحداث المغربية تعالج فوضى “اليوتوبر” المنتحل لصفة صحافي: “وجب تطبيق القانون”

تدمير بنيوي مقصود وممنهج وانتقامي، يتعرض له المشهد الصحفي والإعلامي في المغرب من قبل بعض المجرمين، “اليوتوبرات” الحكواتيين، من مناضلي “الشلاضة” الحاقدين على سنوات “السانطيرو” التي قضوها خلف القضبان، بعد أن ضبطتهم الدولة متلبسين بالتآمر على امن واستقرار الوطن، والتخابر مع جهات أجنبية معادية للبلاد، كانت تريد أن تجعل من مساحة حرية الرأي والتعبير “حمام دم”، ولما فشلت هذه الشبكة “الباطنية” فشلا ذريعا في هذا المخطط الإجرامي، اندست وسط قطاع الصحافة والإعلام في المغرب، وعملت على هدم أعمدته واستهداف شرفائه، والتشهير بهم والتحريض عليهم في عملية تطهير فكري خطيرة، هدفها في النهاية الاستفراد بالمشهد الإعلامي في المملكة، وبالتالي التحول إلى المخاطب الوحيد للمجتمع، وتوجيهه وفقا لأجندات خارجية هدامة.

ولأن هذا الانقلاب الإعلامي تحول إلى خطر داهم، يتربص بسلامة الوطن، بالنظر إلى عمليات الشحن الفكري والإيديولوجي المتواصلة التي يتعرض لها المغاربة بشكل يومي من قبل هؤلاء “اليوتوبرات المؤدلجين”، الذين جعلوا من نظرية المؤامرة والتظليل وقلب الحقائق محتواهم اليومي، في التحريض بطرق ملتوية على مؤسسات الدولة، وفي شيطنة شرفاء الوطن، كان لا بد من دق ناقوس الخطر من مغبة التغاضي عن هذه الممارسات المكشوفة والمفضوحة، فمنذ متى أصبح المجرمون والمتآمرون على الوطن يوزعون صكوك الوطنية والمهنية على الشرفاء، وفي أي منطق يصبح “اليوتيوبر” المسجون في قضايا خطيرة، صحافيا حاصلا على البطاقة المهنية للصحافة، بينما يتم حرمان الصحافيين الحقيقيين من هذه البطاقة، عبر تعقيد الإجراءات والمساطر في وجوههم، أليست هذه الازدواجية في التعامل هي من فتحت الباب لأمثال “اليوتوبر” الحكواتي، ليمدوا أقدامهم على حساب أسياد المهنة الحقيقيين، وعلى حساب المجتمع والدولة، وصلت حد وصف المغاربة بـ”أولاد الحرام”.

وفي هذا الإطار، كتبت جريدة الأحداث المغربية مقالا مهما يمكن اعتباره زاوية النظر المناسبة التي يجب الانطلاق منها لمقاربة ومعالجة الأزمة التي ضربت قطاع الصحافة والإعلام في المغرب بعد ان حولها الدخلاء “اليوتوبريون” إلى وكر لإعداد لمخططاتهم الانتقامية والتدميرية ضد استقرار الوطن.

وفي ما يلي نص المقال :

“أصبح ضروريا اليوم أن تتحمل الجهات التي تسير قطاع الصحافة المغربية مسؤوليتها بالكامل، وأن تمنع الإساءات المجانية، والأخرى المؤدى عنها، والموصى بها، التي تصدر باستمرار، وبشكل يومي من طرف بعض المتحدثين في “اليوتوب” في حق مؤسسات إعلامية وطنية، وفي حق صحافيين مهنيين مشهود لهم بالكفاءة في مجال اشتغالهم منذ سنوات عديدة، وليس اليوم فقط.

هذه الإساءات، سواء تلك التي تنبع عن الحقد المجاني المتراكم من فشل السنوات الكثيرة الماضية، أو المؤدى عنها المأمور بها من طرف جهات لاتملك شجاعة المواجهة المباشرة، تزداد استفحالا وخطورة، عندما يكون “اليوتوبورات” الذين يرتكبونها، حاملين لبطاقة الصحافة المهنية، دون وجه حق.بعضهم لديه سوابق تمنعه من التوفر على هذه البطاقة، ومع ذلك نالها.وبعضهم الآخر تجاوز الآجال القانونية لوضع طلب الحصول عليها، ومع ذلك نالها. وبعضهم وصلته حتى مكتبه دون أحقية، فقط تصريفا لحسابات مواقع يعتقد بعضنا للأسف الشديد أنه مزمن فيها حد الخلود الأبدي، مع أن هذا الأمر الأخير، أي الخلود هو أمر غير بشري، ومقتصر على الله سبحانه وتعالى لوحده دون شريك، أما بقيتنا، فكلنا عابرون في كلام عابر.

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أصبح تطبيق القانون بحذافيره في هذه النقطة بالتحديد، وفي هذا المجال بالذات أمرا ضروريا ومستعجلا ولامفر منه، إن عبر الطرق المهنية الداخلية (اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر)، أو عبر قضاء البلد إذا كان الأمر الأول صعب التطبيق، أو تعرض لعراقيل تمنع تنفيذه.

في الحالتين معا، القانون سيأخذ مجراه، فهذا القطاع مل من الفوضى، وتعب من ركوب المتطفلين عليه، وإساءتهم لأبنائه الأصليين الذين صنعوا نجاحهم فيه بسنوات من الكد والجهد والاجتهاد، وليس بارتكاب “الحلقة/الحلقية” البذيئة والرديئة عبر اليوتوب.”