سيل عرمرم من “الكاش” يرحل خارج البنوك الليبية

كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي نمو الكتلة أو السيولة النقدية “الكاش” لدى الجمهور خارج مصارف ليبيا إلى 44.47 مليار دينار، أو ما يعادل 9.11 مليارات دولار، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، بما يشمل النقد الورقي والعملات المعدنية التي يتداولها الأفراد والشركات.

ومع استمرار نزيف السيولة النقدية خارج القنوات الرسمية، زادت التساؤلات حول ما الذي يدفع الناس إلى اقتناء العملة بدلاً من إيداعها في تلك القنوات وهي البنوك؟

وتتنامى هذه الظاهرة بشكل لافت وسط أزمة سيولة خانقة يعانيها الجهاز المصرفي مند مطلع العام الحالي، حيث يقف المواطنون في طوابير طويلة أمام مصارف ليبيا منذ بداية عام 2024 من أجل الحصول على مبالغ زهيدة.

وفيما يشكو مواطنون من فراغ البنوك منذ بداية العام يؤكد آخرون  في المقابل أن التعاملات الإلكترونية حلت أزمة الكاش في بعض المدن، لكن غالبية المحال التجارية ومحطات البنزين تطلب سيولة نقدية..

وفي هذا السياق يقول أستاذ التمويل الجامعي، جمعة المنتصر، إن النقود خارج مصارف ليبيا التجارية بلغت معدلات قياسية، داعياً إلى ضرورة وجود تشريعات تدعم الحلول نحو الشمول المالي في فرض الفواتير الإلكترونية والرقابة على التعاملات المالية الكبيرة التي تتم في الأسواق.