أكادير: ملف السطو على “خزنة حديدية” يورط محاميا وبرلمانيين

مثل مجددا محامي وبرلمانيان سابقان أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالمشاركة في السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، وذلك طبقا للفصلين 509 و129 من القانون الجنائي، في القضية المعروفة محليا بقضية «الخزنة الحديدية» لأحد رجال الأعمال بالمنطقة.

وتم استئناف الحكم الصادر ضد المتهمين الثلاثة، بعدما سبق أن أدانتهم غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، في يناير الماضي، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، منها سنة موقوفة التنفيذ وسنة نافذة، مع أداء تعويض مالي للمطالب بالحق المدني قدره مليون درهم، بعد جلسة نقاش ماراثونية بين هيئة الحكم والمتهمين بالتحريض على السرقة ومنفذي الفعل استمرت من الساعة الثانية بعد الزوال إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، ليتم بعدها حجز القضية للمداولة التي استمرت إلى ساعات الصباح الأولى.

وتعود هذه القضية إلى 26 فبراير 2021 حين اقتحم ثلاثة أشخاص مقر شركة رجل أعمال وقاموا بسرقة محتويات الخزنة الحديدية التي كانت بها مجموعة من الوثائق التي تخص سبع شركات، إضافة إلى شيكات وكمبيالات تقدر بملايين الدراهم. وتسنى القيام بعملية السرقة بعدما تم تعطيل كاميرات المراقبة بمكتب رجل الأعمال الواقع وسط مدينة أكادير، وبعد الحصول على معلومات من المحامي تفيد بأن حارس العمارة سيكون غائبا يوم تنفيذ عملية السرقة بسبب وجوده في جلسة بالمحكمة.

وبعد فتح تحقيق أمني في القضية، جرى الوصول إلى منفذي عملية السرقة، الذين اعترفوا بالمنسوب إليهم، إذ تمت إدانتهم منذ مدة بست سنوات سجنا نافذا، غير أنهم كشفوا، أثناء التحقيق والبحث معهم، أنهم قاموا فقط بتنفيذ السرقة فيما التحريض على هذا الفعل والمشاركة فيه قام بهما برلمانيان سابقان ومحام بهيئة أكادير.

وأحال الوكيل العام للملك المتهمين المحرضين على قاضي التحقيق للبحث معهم، ليقرر هذا الأخير متابعة المتهمين الثلاثة (رجلا أعمال كانا برلمانييْن سابقين ومحام)، فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة ابن أحد البرلمانيين السابقين، والذي يسير شركة، وحفظ ملف التحقيق في حقه إلى حين ظهور أدلة جديدة.