مجلة بلومبيرغ: موجة الجفاف بالمغرب نذير شؤم للإمدادات الغذائية العالمية

كشف تقرير نشرته مجلة “بلومبيرغ” الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، أن موجات الجفاف التي عانى منها المغرب ولايزال في السنوات الأخيرة، أدت إلى ارتفاع واردات المملكة المغربية من القمح، في حين تُهدد تأثيرات الجفاف بتراجع صادرات المنتوجات الفلاحية المغربية إلى كل من أوربا وإفريقيا.

ورصد التقرير ذاته، التأثيرات السلبية لشح التساقطات المطرية على المزارعين في المغرب، خاصة في ما يخص القمح، حيث تراجع المحصول في العام الماضي بمعدل طن عن كل هكتار مزروع في المملكة، مما دفع بالبلاد إلى الاستيراد بنسب قياسية لتعديل النقص الحاصل.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة الجفاف في المغرب تضاعفت بـ5 مرات منذ بداية القرن الجاري، وهو ما يؤدي إلى تراجع المحاصيل، ولاسيما الخضروات والفواكه، مما يُهدد بتراجعها في المتاجر الأوروبية والإفريقية، على اعتبار أن المغرب من بين الدول الهامة في تصدير المحاصيل الفلاحية إلى القارتين.

وقالت “بلومبيرغ” بأن المغرب يتوقع أن يكون محصول القمح الحالي أقل من 2.5 مليون طن، وهو أقل بكثير مما تعتمد عليه الميزانية الوطنية، كما أنه  أدنى مستوى للمملكة منذ أزمة الغذاء العالمية في عام 2007.

وكان وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، قد أكد أواخر العام الماضي على أن الجفاف الحاد الذي عرفته المملكة في السنوات الأخيرة فرض على المغرب ضرورة تكييف سياسته المائية وإعطائها ديناميكية جديدة، من خلال تطوير المزيد من مشاريع تحلية مياه البحر على سواحله، واللجوء قدر الإمكان لاستخدام الطاقات المتجددة كتوجه استراتيجي .

وفي هذا السياق، أوضح بركة أن المغرب يشتغل على برنامج مهم لتحلية المياه، بهدف الوصول إلی 1,5 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، مبرزا أن الهدف وراء هذا البرنامج يتجلى في تقوية تزويد المدن الساحلية من مياه الشرب، وبالتالي إحداث توازن في توزيع الموارد المائية على التراب الوطني مع تلبية الاحتياجات من مياه السقي.

وأضاف أن هذا النوع من المشاريع يعتمد رابطة (الماء-الطاقة-الغذاء- النظم البيئية)، لأنها مندمجة قدر الإمكان، كما أن عددا منها يستخدم الطاقات المتجددة.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من بلدان العالم ترتبط مع المغرب بالعديد من اتفاقيات الاستيراد والتصدير في مجال الخضراوات والفواكه، ويُهدد الجفاف بحدوث عجز في مجال التصدير المغربي، وبالأخص إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، وبعض بلدان إفريقيا.

وكان المغرب قد اضطر العام الماضي لتخفيض التصدير إلى الخارج من أجل الاستجابة للطلب المحلي المرتفع، بعد تسجيل نقص في المنتوجات الفلاحية في الأسواق المغربية وارتفاع أسعارها.