أكادير.. محاكمة متورطين في عملية سطو على دعم موجه لمصدري الخضر والفواكه

أحالت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير ملف مسؤولين بإحدى محطات التلفيف على محكمة جرائم الأموال بمراكش، للنظر في التهم الموجهة إليهم من طرف عدد من مصدري الخضر والفواكه بجهة سوس ماسة.

وقالت مصادر إعلامية محلية، إن التحقيق في القضية انطلق بعدما اتهم منتجون ومصدرون مسؤولين في إحدى شركات التلفيف بالسطو على دعم الدولة المخصص لهم، حيث يقدر الرقم بأزيد من مليار ونصف المليار سنتيم؛ وهو رقم كبير دفع العشرات من المصدرين والمنتجين إلى المطالبة بها.

وقالت المصادر، إن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمدينة أكادير في القضية، جاء فيه أن المحكمة تبين لها أن الأمر يتعلق بـ”منازعة تهم أموالا عمومية تفوق قيمتها 100.000 درهم موضوعها أموال الإعانات الممنوحة من الدولة والتي يسهر على تنفيذها وتسييرها موظفون عموميون؛ وبالتالي فهي تدخل في إطار الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من قانون المسطرة الجنائية.

وبالتالي فإن التحقيق والمتابعة من أجلها مخول لأقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم وفقا للمادة 10260 من قانون المسطرة الجنائية”.

وخلصت الغرفة، بعد اطلاعها على وثائق الملف ومعطيات القضية وملابساتها، إلى أن أمر قاضي التحقيق بـ”عدم متابعة المتهمين مخالفا للمقتضيات المذكورة، مما يتعين معه إلغاؤه والتصريح بعدم الاختصاص النوعي”.

وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتارودانت قد قضى في حكم ابتدائي بعدم متابعة المشتكى بهما في القضية، قبل أن يستأنف المنتجون والمصدرون أمام محكمة الاستئناف التي قضت بعدم الاختصاص وإحالة القضية على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.

ومن المنتظر ان تفتح قضية الاختلاسات من طرف المسؤولين بإحدى شركات التلفيف الباب على مصراعيه من أجل فتح قضايا مشابهة في عدد من المناطق، التي يجري من خلالها استغلال بعض الفلاحين والمنتجين من طرف بعض شركات التلفيف للسطو على الدعم المخصص لهم.