المغرب..الضريبة على الشركات تصبح أول مداخيل الخزينة

بما أن الضريبة على الشركات صارت في مقدمة مداخيل الاستخلاص الضريبي، فإن ذلك يعني أن الشركات المغربية في وضع جيد، على الأقل الـ 150 منها المصنفة في خانة “المليارات” من حيث رقم المعاملات، هذا النادي الذي يضمن أكثر من 80 في المئة من مداخيل الضريبة على الشركات.

ولكن، تضيف جريدة “ليزانسبيراسيون إيكو” التي أوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء، ذلك يمكن أن يؤشر أيضا على أن شفافية التقارير الضريبية تتقدم بشكل تلقائي، وتحت ضغط السلطات الضريبية، من أجل دفع الملتزمين نحو قدر أكبر من الانضباط الضريبي، وبشكل غير مباشر، لضمان المزيد من المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين.

 ويندرج هذا المحور في إطار توجهات المخطط الاستراتيجي للمديرية، حسبما أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب.

وأضاف القيطوني، حسب الجريدة ذاتها، أن “مهمة الرقابة الضريبية تهدف إلى تحسين مصداقية التصريح من خلال التأكيد على البعد التوقعي للرقابة، وعبر تعزيز تبادل وجودة المعلومات، فضلا عن استغلال الذكاء الاصطناعي لتعزيز أدوات ردع عدم الامتثال”.

وأنعشت الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات موارد الخزينة العامة للمغرب بأكثر من 53 مليار درهم (نحو 5.32 مليار دولار) مع نهاية شهر مايو الماضي.

ووفق النشرة الشهرية للخزينة حول إحصائيات المالية العمومية، فقد بلغت الموارد الصافية المتأتية من الضريبة على الدخل بنهاية مايو 2024 ما يناهز 25.2 مليار درهم مقابل 23.8 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023. وبتلك الحصيلة تم تسجيل نمو قدره 7.8%.

وبخصوص الضريبة على الشركات فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 16.3% حيث بلغت 28.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 24.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وكان صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للمغرب إلى 3.5% خلال الأعوام القليلة المقبلة، بفضل العمل المتواصل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وجاءت توقعات الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 للمجلس التنفيذي للصندوق، حيث وافق على المراجعة الأولى لاتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة” المبرم مع المغرب، ومراجعة أهلية المغرب للاستفادة من “خط الائتمان المرن”.

وقال صندوق النقد، إن الاقتصاد المغربي لا يزال يتمتع بالصلابة رغم ندرة المياه، وزلزال سبتمبر 2023، والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية.

وأضاف أنه سيكون من الضروري إعادة بناء هوامش الأمان المالي بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمواصلة تعزيز صلابة المغرب وتحسين الآفاق من أجل نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع.