النقل عبر التطبيقات.. عقوبات تنتظر الشركات غير المرخصة

أضحى النقل باستخدام التكنولوجيا مطلبا للمواطنين والمهنيين، إذ أن الإقبال على هذا النوع من الخدمة صار متزايدا وهو ما جعل العديد من الشركات العالمية ترغب في الاستثمار بالمغرب مما جعل تقنين التطبيقات الذكية ضرورة ملحة، خاصة أننا مقبلون على تظاهرات كبرى، ومقبلون على قدوم آلاف الزوار من مختلف الدول، وبالتالي فإن عدم تقنين التطبيقات الذكية والسماح باشتغال هذه الشركات سيجعلنا متأخرين أمام كثير من الأمم…

وفي هذا الإطار، أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الشركات التي تقدم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص، تنتظرها عقوبات صارمة، منبها إلى أن الأمر يتعلق بممارسة غير مشروعة.

 وكشف وزير الداخلية، في جواب عن سؤال كتابي بالبرلمان حول “النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية”، أن السلطات الأمنية المعنية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الأفعال التي تهدد سلامة الأشخاص أو تعرض ممتلكاتهم للخطر، ويتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة.

وقال المسؤول الحكومي إن المواجهات التي تحدث بين سائقي سيارات الأجرة وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة لتقديم خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية حالات محدودة.

وأكد وزير الداخلية، في جواب كتابي عن سؤال لفريق حزب التقدم والاشتراكية، أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق ينص على ضرورة حصول مقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، مشيرا إلى أن “استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص يبقى ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها، وتعرض ممارسها للعقوبات المنصوص عليها، لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق”.

 و”لتطويق الممارسات غير المشروعة، التي تم تسجيلها على مستوى عدد من المدن من طرف بعض الشركات التي عمدت، ودون طلب أو الحصول على أي ترخيص لتنظيم وتقديم خدمات لنقل الأشخاص والوساطة في مجال النقل عبر اعتماد التطبيقات الرقمية لربط الاتصال بين الزبناء وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة، عملت وزارة الداخلية على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالتصدي لهذه الممارسات التي تشكل خرقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا القطاع، وللمنافسة غير المشروعة لمقدمي خدمات النقل المرخص لها، لاسيما سائقو سيارات الأجرة”، يضيف وزير الداخلية.