الصديقي يكشف عن تفاصيل عملية استيراد اللحوم الحمراء قبل وصولها إلى موائد المغاربة

رخص المغرب أخيرا لعملية استيراد اللحوم الحمراء من الخارج لسد الخصاص المهول داخل السوق الوطنية وللمساهمة في خفض الأسعار التي اكتوى بنارها المستهلك المغربي منذ فترة الجائحة.

وجاء القرار بعد دراسة وتحليل وضعية السوق، بعدها أعلن المغرب عن فتح باب استيراد اللحوم الحمراء، سواء الطرية أو المجمدة، وسيقوم أيضا برفع رسوم الاستيراد.

وفي هذا الصدد، كشف الوزير محمد صديقي، في حوار أجراه على أثير “الإذاعة الوطنية”، أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2024، أنه سيتم رفع رسوم الاستيراد بناء على مرسوم، من المرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي، كما أشار الوزير إلى أنه سيتم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة. وأكد الصديقي أن هناك دفتر تحملات يتعين احترامه من لدن المستوردين، وأن العملية “مُتحكم فيها” وتحت “مراقبة دقيقة”.

وبدأ فاعلون في قطاع اللحوم الحمراء يتواصلون مع نظرائهم الدوليين الذي سيصدرون لهم اللحم، لفترة ستبقى مفتوحة حسب العرض والطلب وحسب مستوى الأسعار في السوق الوطنية.

في هذا السياق، أكد عبد الرحيم الشطبي، الفاعل في قطاع اللحوم الحمراء، أنه بعد صدور القرار وتحديد الدول المعنية بالاستيراد انطلقت عملية التواصل مباشرة، مشيرا إلى أن الفترة التي تسري فيها العملية مرتبطة بتقييمٍ سيتم إجراؤه فيما بعد لمعرفة ما إذا كانت ستتوقف أو تتمدد.

وأبرزفي تصريح للأولى، أن الفاعلين المعنيين لهم كامل الاختيار من بين الدول التي تم تحديدها، ولا يُمكن توجيههم نحو دول معينة لأن الأمر مرتبط بعلاقاتهم التجارية.

وبموجب قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يمكن للمهنيين استيراد لحوم الأغنام والماعز، سواء كانت مجمدة أو طرية، من جميع دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى مثل ألبانيا، والأرجنتين، وكندا، وتشيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ونيوزيلندا، وروسيا، وصربيا، وسنغافورة، وسويسرا، والأوروغواي، وأندورا.

أما بالنسبة لاستيراد لحوم الأبقار، فقد سمح بجلبها من الدول المذكورة نفسها إضافة إلى البرازيل، والباراغواي، وأوكرانيا.

وبخصوص كيفية الحفاظ على سلامة هذه اللحوم طيلة مسارها، أكد الشطبي أن هناك شروطا معتمدة في الاتحاد الأوروبي وفي البلدان الأخرى وهم مقيدون بها، كما توجد معاهدات مرتبطة بالصحة العمومية والحيوانية.

ورجّح أن يعتمد عدد من الفاعلين على الأسواق القريبة، تفاديا لطول المسافات وارتفاع تكلفة الاستيراد. ولفت إلى أن اللحم المستورد ستكون معه شهادة “حلال”، مسلمة من مراكز إسلامية معتمدة، إلى جانب شهادة تظهر أين جرى الذبح ومتى وكيف.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير في حواره الإذاعي “لقاء مع الصحافة” إلى أن من بين ما تضمنه دفتر التحملات، هو مدى قدرة المستورد على الحفاظ على سلامة اللحم، والتوفر على شاحنات للتبريد والشحن، مشيرا إلى أن هناك 9 مجازر ذات طاقات تخزين كبيرة، وأن المغرب لدية منظومة معترف بها دوليا في ما يخص السلامة الصحية. وأكد أنه لن يتم الاستيراد من دول لا تربطها بالمغرب اتفاقيات ومعاهدات في مجال السلامة الصحية.