وزير الخارجية التونسي يعلن تلقيه التوجيهات من المرادية، وشكوك حول سيادة تونس

أثار تصريح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، عقب استقباله من طرف الرئيس الجزائري، الكثير من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين البلدين.
جيث أكد، أنه استفاد من توجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كل ما يتعلق بالحفاظ على العلاقات التاريخية بين الجزائر وتونس.
وقال الوزير التونسي محمد علي النفطي، في تصريح له عقب إستقباله من طرف الرئيس تبون، يوم 20 أكتوبر 2024 : “أنه إستفاد من توجيهات الرئيس تبون في كل ما يتعلق بالحفاظ على العلاقات التاريخية بين الجزائر وتونس”.
وأضاف النفطي: “استمعت بكل انتباه إلى ما وجهني إليه بخصوص المد التضامني بين بلدينا، الذي طالما ميز علاقات تونس والجزائر”.
وهو التصريح الذي أثار المزيد من الشكوك حول العلاقة بين تونس والجزائر، وهل أصبحت تونس تأخذ الأوامر والتوجيهات من المرادية.
واعتبر تصريح الوزير التونسي هذا، تلقيه توجيهات من الرئيس الجزائري إهانة للشعب التونسي، وتعبيرًا عن الأزمة والضعف الذي تعاني منه الدبلوماسية التونسية.
وما زاد الطين بلة، بعد أن تم الترويج لتونس كولاية جزائرية من طرف أبواق النظام العسكري الجزائري، أصبح الإعلام الجزائري يصنف مثل هذه اللقاءات ضمن الأحداث الوطنية، وهو ما يزيد من ضبابية المشهد بين الطرفين. حيث كانت تغطيته الواسعة لهذه التصريحات، هي لتكريس الهيمنة الجزائرية على تونس وفرض الوصاية عليها، والمس بسيادتها، لتكريس إهانتها كمجرد ملحقة تابعة للجزائر، ليكشف النوايا الحقيقية للجزائر تجاه تونس، بأنها “الأخت الصغيرة تونس ولاية جزائرية”.
خصوصا وأن تونس، منذ تولي الرئيس قيس سعيد الرئاسة، فقد استقلالية قراراته الخارجية إرضاء للنظام العسكري الجزائري، صارت تعيش تحت ظل نظام بن عكنون الجزائري، مما أصبح يطرح تساؤلات حول قرارات تونس التي أصبحت تتماهى مع النظام العسكري الجزائري الذي يسعى بكل الطرق إلى إخضاع تونس للعمل بأوامره وتوجهاته الخارجية وبسط مزيد من العلاقات غير المتكافئة لتبقى تونس تحت وصايته. وهو ما حذرت منه المعارضة التونسية على أنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية ومس بالسيادة التونسية.