ضجيج بوعشرين: شحال قدك من استغفر الله يا البايت بلا عشاء

نشرت صحيفة أخبار اليوم وبالبنط العريض خبرا مفاده أن الأمم المتحدة راسلت الحكومة المغربية، متسائلة عن السر وراء إبقاء توفيق بوعشرين في السجن، بعد أن صدرت ملاحظة المقرر الأممي حول الاعتقال التعسفي. مضيفة أن محامي بوعشرين البريطاني راسل أيضا الأمم المتحدة بخصوص هذا الملف.

هذا الخبر مثير للشفقة، ومحاولة للضغط من الخارج على مؤسسات الدولة. ما زال أمام بوعشرين النقض والإبرام وهو مرحلة من مراحل التقاضي، لهذا كل هذه الممارسات لا معنى لها، لأن القضاء المغربي مستقل تماما عن باقي السلط، وحاول مسؤولون من حزب العدالة والتنمية، الذي ظل المعتقل يدافع عنه، الدفع بعدم استقلالية النيابة العامة، حتى يمكن التحكم في سلطة الاتهام. لكن لم يفلحوا في مسعاهم وها هي اليوم النيابة العامة مستقلة وبذلك يكون القضاء قد استكمل فصول استقلاله عن باقي السلط.

فكيف يمكن الضغط على قضاء مستقل من خلال هذا الضجيج “الدولي”؟ تم ما هي علاقة الأمم المتحدة بقضية توبع فيها توفيق بوعشرين بتهم تتعلق بالاتجار في البشر والاغتصاب؟ كم من معتقل بالتهم نفسها، فلماذا لا تتدخل الأمم المتحدة؟ أم أن صفة الصحفي أصبحت حصانة مانعة من الاعتقال والحكم وقضاء العقوبة؟

ولكن يمكن فهم رسالة الأمم المتحدة، وحتى نعرف قيمتها ينبغي التطرق لمسالكها. فرسالة الأمم المتحدة تساير فقط المراسلات التي تتوصل بها من عائلة المعتقل ودفاعه، وهذا ماكان، فقد تبين أن زوجة توفيق بوعشرين وبإيعاز من بعض المحامين وقياديين في العدالة والتنمية راسلت المفوض الأممي المكلف بالاعتقال التعسفي، ومن الطبيعي أن يراسل الحكومة.

ولو كان المفوض الأممي حقا يدافع عن القوانين الناظمة لكان أشد المدافعين عن استقلال القضاء. فكيف سمح لنفسه بمطالبة الحكومة المغربية بإطلاق سراح بوعشرين؟ ما علاقة الحكومة بالملف؟ أليست الدول لا تكتمل ديمقراطيتها إلا بالاستقلال التام عن السلطة الحكومية؟

إذا كانت الأمم المتحدة تدعي حماية الديمقراطية في دول العالم فما عليها سوى محاسبة المفوض المذكور، الذي تعمد مراسلة جهة لا علاقة لها بالأحكام الصادرة عن القضاء، كما لا يربطها رابط بتنفيذ الأحكام وتطبيق القوانين.

فرغم كل هذا الضجيج، يبقى المثل المغربي هو الذي يصلح في هذه الحالة “شحال قدك ما تستغفر الله يا البايت بلا عشا”.

ما ارتكبه بوعشرين من جرائم لا يمكن التغاضي عنه بأية وسيلة من الوسائل، لأن القضية تهم مجرما في مواجهة الضحايا. وكان على الأمم المتحدة أن تبعث من يستمع للطرف الآخر، حيث ثماني نسوة تعرضن للاغتصاب والاستغلال البشع بكل المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة، وقانون الاتجار في البشر الذي حوكم ببعض فصوله ينسجم مع اتفاقيات المنظمة الدولية حول منع الاتجار في البشر.