سلمية حراك الريف مجرد وهم وخدعة وأحمد الزفزافي متورط في حرق العلم الوطني

يحاول أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي المعتقل على ذمة قضايا التخريب والتحريض والتآمر، التنصل من المسؤولية عن حرق العلم الوطني بوقفة باريس المشبوهة، التي أقدمت عليها إحدى المرتزقات بإيعاز منه، حسب ما أكدت شهادات كثيرة لأشخاص متعددين يستحيل تواطؤهم ضد هذه التافهة.

فالأكذوبة التي روج لها ما يسمى مناضلو حراك الريف، حول سلمية الاحتجاجات انفضحت أخيرا، وظهر أنها مجرد وهم وخدعة لحشد مزيد من الدعم، ويكفي واقعتين للدلالة على أنها غير حقيقية، ويتعلق الأمر بطلب ناصر الزفزافي إسقاط الجنسية عنه وإحراق العلم الوطني بباريس خلال المسيرة الفاشلة، التي دعا والده أحمد الزفزافي، المسؤول عن الواقعة من خلال التحريض والإيحاء.

يعتقد البعض أن الزفزافي الأب والابن غير مسؤولين عن إحراق العلم الوطني، والعكس هو الصحيح، فطلب إسقاط الجنسية هو عدم الاعتراف بالوطن، كما أن الزفزافي الأب في كل المناسبات لا يذكر المغرب وإنما الريف، مما يؤكد توجهه الانفصالي أو في الحد الأدنى العمل لفائدة دعاة الانفصال من تجار المخدرات الفارين من العدالة.

طلب إسقاط الجنسية وإحراق العلم الوطني هي آخر ما يمكن أن يقدم عليه شخص قطع صلته بوطنه، بمعنى أنها أفعال تدخل ضمن تصعيد متواصل، وبالتالي فإن الحديث عن السلمية كان شعارا تمويهيا، أما الحقيقة فهي أن ما يسمى مناضلي حراك الريف فهم متورطون في عمليات التخريب وحرق رموز الوطن وخصوصا سيارات ومقرات الأمن، باعتبارهما يدلان على الإستقرار.

أكدت الواقعتان أن الزفزافي الأب والإبن ومعهم ما يسمى مناضلو حراك الريف ارتكبوا فعلا الوقائع الإجرامية، التي من أجلها تم اعتقالهم والحكم عليهم بسنوات مختلفة، وهي أفعال خطيرة متعلقة بالتحريض ضد مؤسسات الدولة وحرق وتخريب الممتلكات العمومية والخاصة وإتلاف سيارات المصلحة وسيارات المواطنين، ناهيك عن تنفيذ أجندات لأشخاص يعيشون في الخارج.

وينبغي أن يعرف الجميع أن أحمد الزفزافي متورط في قضية إحراق العلم الوطني، حتى وهو يحاول التبرؤ من ذلك لكن بشكل سيء للغاية كمن يريد أن يقول لست أنا لكن ملامح وجهه تبين أنه هو من فعل ذلك، ولو كان مؤمنا بأنه ليس مسؤولا عن هذه الفعل لبث “لايف” كما هي عادته، ولكن قريبون من الملف قالوا إن الزفزافي الأب هو من حرض على حرق العلم الوطني وبالتلي فإنه مسؤول بشكل مباشر عن العملية وينبغي أن يحاكم ويؤدي الثمن على فعلته.

يجب ألا أن ننسى أن قضية حرق العلم الوطني فعل مدان من الجميع وإنزال العقوبة بمن أقدم عليه هو الجزاء لإنصاف 35 مليون مواطن مغربي أهينوا في أحد أكبر رموزهم الوطنية.