المملكة المغربية ستظل حصنا منيعا في وجه الارهابيين والانفصاليين

شكلت العملية الأمنية التي أنجزها المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، وتدنيس العلم الوطني، علاوة على مصادقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مذكرة بخصوص الحريات الفردية، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الأسبوعية.

وهكذا، ذكرت أسبوعية (لوتون)، في معرض تعليقها على الندوة الصحفية التي عقدها عبد الحق الخيام لتقديم آخر المعطيات المتعلقة بالعملية الأمنية التي أنجزها رجاله، أن “المملكة ستظل حصنا منيعا لا يمكن اقتحامه”، هي الفكرة الأساسية، التي أصر الخيام، لمدة ساعتين من الزمن، على نقلها إلى العديد من وسائل الإعلام بمقر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية.

وأوضح كاتب الافتتاحية أنه إذا ظلت المملكة حصنا منيعا، فذلك بفضل الموارد البشرية والمادية واللوجستية والتكنولوجية والمالية الكبيرة، التي يتم تعبئتها بشكل دائم لحماية البلاد من الخطر الجهادي.

وبخصوص حادث تدنيس العلم الوطني في مظاهرة بباريس، كتبت (لوبسيرفاتور المغرب وإفريقيا) أن ما وقع يظل حدثا معزولا، لأن الجذور التاريخية للمغرب أعمق من أن تتزعزع بعمل فردي.

وبعد أن ذكرت بأن المغرب دولة مستقلة منذ قرون، أشارت إلى أن القبائل هي التي سحقت إسبانيا والبرتغال خلال معركة الملوك الثلاثة، مضيفا أن الأمر يتعلق بجميع القبائل بدون استثناء.

وفي سياق متصل، أبرزت أسبوعية (فينونس نيوز إيبدو) أن حجم الإدانة والغضب الذي ترتب عن هذا الفعل يدل على أن هذه العقول الصغيرة تحاول، دون أن تستطيع، المساس بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة.

وتساءل كاتب الافتتاحية عن مدى إدراك مرتكبي هذا التدنيس لحجم خطورة عملهم الإجرامي، مذكرا بأن القانون الجنائي المغربي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة ما بين 10.000 و100.000 درهم لكل شخص يسيء إلى رموز المملكة.

وعندما يرتكب مثل هذا الفعل في تجمع أو مظاهرة، فإن العقوبة السجنية ترتفع من سنة إلى خمس سنوات، مع غرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 و100.000 درهم.