الداخلية تستعجل إصلاح نظام أملاك الجماعات الترابية

تعكف وزارة الداخلية مع الأمانة العامة للحكومة، على وضع اللمسات الأخيرة لإخراج مشروع قانون جديد يتعلق بالأملاك العقارية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، التي تعتبر موردا ماليا ذاتيا مهما لتمويل ميزانيات الجماعات الترابية والمساهمة في تحقيق توازنها المالي، وفي توفير البنيات التحتية، كالطرقات والمناطق الصناعية، لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لإنجاز المشاريع الكبرى للدولة وكذا برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وجاء في تقرير لوزارة الداخلية حول حصيلة أنشطة هذه الأخيرة لسنة 2020، جرى توزيعه على أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين بمناسبة عرض مشروع ميزانية الوزارة، أن مشروع هذا القانون يروم تعديل وتوحيد النصوص التشريعية المنظمة لهذه الأملاك، التي تتميز بتعددها، وكونها متجاوزة، إذ ترجع في مجملها إلى عهد الحماية، كما أنها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي.

 ومن ضمن ما ينص عليه المشروع، تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات، لكونها لا تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها.