قايد صالح “يُهاجم” فرنسا ويتهمها بمحاولة زعزعة استقرار الجزائر

إتهم نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، في كلمته أمام إطارات الناحية العسكرية الثانية بوهران غرب الجزائر، أطرافا أجنبية بمحاولة ضرب استقرار البلاد، ملمحًا إلى فرنسا دون أن يذكرها بالإسم.

وقال الفريق إنه “مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقًا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا”.

واتهم قايد صالح هاته الأطراف بـ”دفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبًا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة”.

وذهب المسؤول العسكري إلى أبعد من ذلك بقوله إن “هؤلاء كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث، فمن غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تُنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال”.

وكان قايد صالح، تحدث في خطاب ناري يوم 30 مارس، عن عقد اجتماع سري من طرف أشخاص معروفين، قال إنه سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب (لحد الساعة لم يعلن عن أسمائهم)، وتكلم عن مؤامرة تقوها “بعض الأطراف ذات النوايا السيئة، تعمل على إعداد مخطّط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.

وفي وقت لاحق، قدمت قناة “الشروق نيوز”، المقربة من الدوائر العسكرية، قائمة بأسماء الشخصيات المجتمعة وعلى رأسهم السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق الأصغر، والجنرال المتقاعد، محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، والرئيس الأسبق اليامين زروال، واللواء المستقيل بشير طرطاق، إضافة إلى عناصر من المخابرات الفرنسية، لكن السفارة الفرنسية نفت تلك المعلومات فيما بعد عن طريق بيان رد على إحدى الصحف الجزائرية.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر، حرصت فرنسا على التعليق على المستجدات التي تشهدها البلاد، وهو ما أثار ردود أفعال قوية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وأحزاب من المعارضة.

وبعد تنحي بوتفليقة، سارعت فرنسا إلى التعبير عن ثقتها في مواصلة الجزائريين لمساعيهم في الانتقال الديمقراطي. واعتبر وزير خارجيتها جان-إيف لودريان، مساء الثلاثاء 2 أبريل، أنّ بلاده واثقة من أنّ الجزائريين سيُواصلون السعي إلى “”انتقال ديمقراطي”، بعد استقالة الرئيس بوتفليقة.

إلى ذلك، قال لودريان، في بيان للخارجية، أنّ “الشعب الجزائري أظهر في الأسابيع الماضية، من خلال تعبئة متواصلة وكريمة وسلميّة، أنّه عازم على إسماع صوته”، مضيفا “نحن واثقون من قدرة الجزائريين على مواصلة هذا التحوّل الديمقراطي بروح الهدوء ذاتها والمسؤولية، التي سادت الأسابيع الفائتة”، معتبرا أنّ “صفحة مهمّة من تاريخ الجزائر تُطوى” مع استقالة بوتفليقة.

وكانت السلطات الجزائرية قد طردت، أمس الثلاثاء،مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر إيمريك فنسنو. 

واضطر مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر إيمريك فنسنو، إلى مغادرة الجزائر، أمس الثلاثاء، بعدما رفضت السلطات تجديد بطاقة اعتماده لسنة 2019.

ويشغل فنسنو (45 عاماً) منصبه منذ يونيو 2017. وقد اضطر إلى مغادرة الجزائر مساء الثلاثاء بعد انقضاء المهلة التي حدّدتها له الشرطة إثر انتهاء مدة إقامته.

وقال رئيس مجلس إدارة فرانس برس فابريس فريس في بيان إن “هذا القرار المتّخذ خلال رئاسة السيد بوتفليقة غير مقبول. من غير الوارد بالنسبة لنا، في هذه الظروف، أن نعيّن على الفور مديراً جديداً في الجزائر“.

وأضاف أن “هذا القرار، إذ يحرمنا من مسؤول المكتب، يسدّد ضربة كبرى لفريقنا الذي يعمل على تأمين تغطية شاملة ودقيقة للأحداث التاريخية الجارية حاليا في الجزائر“.

إلا أنه أكّد أنّ ذلك لن يدفع وكالة فرانس برس إلى وقف تغطيتها للأحداث في الجزائر حيث أوفدت عدداً من المراسلين خلال الأسابيع الأخيرة. وأشار فريس إلى أنّ الوكالة ستواصل التقدّم بطلبات للحصول على تأشيرات دخول لصحافيين آخرين.

وانتهت مدّة إقامة فنسنو في 28 فبراير، بعد أن انتهت صلاحيّة أوراق اعتماده في آخر العام الماضي. وأعطته الشرطة مهلة شهر لمغادرة أراضيها. ولم تحصل فرانس برس على أيّ جواب من السلطات على طلب تجديد بطاقته الصحافية للعام 2019، وهي الورقة الضرورية لتجديد الإقامة، رغم الجهود التي بذلتها للحصول على توضيحات.

ولم تبلّغ السلطات الجزائرية إدارة وكالة فرانس برس رسمياً بقرارها وبأسبابه. واكتفت بالإشارة شفهياً خلال زيارة أجراها مسؤول في الوكالة إلى الجزائر في مارس، الى عدد من المآخذ، من دون أن تقدّم أي إثبات على خطأ ارتكبه فنسنو، ومن دون أن يُتاح لفنسنو يوماً الردّ على هذه الانتقادات.