الخراطي: أسعار الأضاحي مرشحة للارتفاع في سنة يطبعها الجفاف والحكومة مطالبة بخفض الضريبة

قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن أسعار الأضاحي مرشحة لتسجيل ارقام قياسية في سنة يطبعها الجفاف وارتفاع  أسعار المحروقات ومجموعة من المواد من بينها الأعلاف والقمح.

وأضاف الخراطي في تصريح ل”تليكسبريس”، إن التفكير في إلغاء عيد الأضحى نتيجة الجفاف وارتفاع الأسعار، ليس حلا، وإنما على الحكومة التفكير في تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأجراء والموظفين، لأن إلغاء العيد ستكون له تأثيرات أخرى على “الكسابة” ومربي الماشية وعلى الاقتصاد الوطني ككل.

وأوضح الخراطي، أن الحكومة تخلت عن المستهلك في عز الأزمة العالمية والأسعار الملتهبة، رغم أنها تستمر في دعم غازالبوتان والسكر والمحروقات، فذلك يبدو غير كاف، لأن المستهلك المغربي، لا يشعر بذلك وليس هناك أي تأثير مباشر على قدرته الشرائية، وكان الأجدر أن تفكر في خفض الضريبة على القيمة المضافة.

واقترح الخراطي خفض 50 في المائة مثلا من نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لقطاع المحروقات، حتى يمكن للمواطن أن يشعر بالفرق أمام موجة هذه الأسعار الملتهمة التي زادتها الظروف العالمية حدة.

وزاد الخراطي بالقول، إن الحديث عن الرفع من الأجور في هذه الظروف، غير سليم، مادام ان الحكومة لم توفر التعليم بالمجان وبجودة عالية وكذا التطبيب والعلاج بالمجان، فأي زيادة مرتقبة في الأجور ستلتهمها المصحات الخاصة والمدارس الخاصة ولن تستفيد الأسر من أي شيء.

وتساءل الخراطي، “انه لا يعقل أن تترك الحكومة المواطن المغربي في مواجهة موجة هذه الأسعار، دون تدخل فعال والنقص من الضريبة، على الأجراء والموظفين، الذين يعتبرون خزانا ماديا لموارد الدولة من الضرائب، بل هم القلب النابض لاقتصاد الوطني، لان الدولة تعتمد على هذه الموارد المالية لتغذية الخزينة”.

إلى ذلك، بدأ الحديث عن ارتفاع صاروخي في أسعار الأضاحي بأسواق خارج الدار البيضاء، مما يؤشر على عيد أضحى سيلهب جيوب المواطنين وسيعمق معاناتهم مع ارتفاع أسعار المحروقات وأغلب المواد الأساسية.

 ولم يخف أغلب “الكسابة”، إن هذا الارتفاع في أسعار الأضاحي يعود بالأساس إلى غلاء أسعار العلف، وموسم الجفاف الذي يشهده المغرب.

 ويسود تخوف کبیر في صفوف العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار بيع الأضاحي في ظل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا للأسر المغربية، تلتها ظروف الحرب في اوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والغاز.