اسبانيا تدرس مع الاتحاد الأوربي قرارات بإدانة الجزائر

قالت صحيفة “إلباييس” إن الحكومة الإسبانية تدرس إمكانية إدانة القرار الجزائري الصادر أمس الأربعاء، القاضي بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين منذ سنة 2002، أمام الاتحاد الأوروبي، وذلك لكون القرار،الذي يشمل التجميد أحادي الجانب للتجارة مع إسبانيا- قد ينتهك الاتفاقية الأوروبية المتوسطية لعام 2005، التي أسست نظام الشراكة التفضيلية بين المجموعة الأوروبية والجزائر.

وكان خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني اعلن في وقت سابق أن إسبانيا تستعد للرد على القرار الجزائري “بشكل ملائم وهادئ وبناء، لكن حازم، دفاعا عن المصالح الإسبانية والشركات الإسبانية”.

وأشار ألباريس إلى أن الحكومة الإسبانية تلقت الليلة الماضية، بطريقة مفاجئة، معطيات تفيد بأن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أرسلت تعليمات إلى بنوك بلادها لإبلاغها بتجميد عمليات الخصم المباشر لأرباح التجارة الخارجية للسلع أو الخدمات المستوردة من إسبانيا اعتبارًا من اليوم الخميس.

وكشفت إلباييس أن المادة 38 من اتفاقية التجارة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تنص على أن الطرفين “يتعهدان بحرية التحويلات والمعاملات المالية بين البلدين، وضمان حرية حركة رأس المال للاستثمار المباشر في الجزائر وإعادة الأرباح إلى إسبانيا”.

 كما تنص الاتفاقية ذاتها على أن “أي نزاع يتعلق بتطبيق المعاهدة سيتم تقديمه إلى مجلس الشراكة المكون من وزراء الاتحاد الأوروبي والجزائر، أو على مستوى أدنى، إلى لجنة الشراكة المكونة من مسؤولين من كلا الطرفين، والتي تكون موافقتها ملزمة. أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فيجب تعيين ثلاثة محكمين لفض النزاع”.