جبهة القوى الاشتراكية: قايد صالح لا يريد أن يفهم أن الجزائريين لا يثقون في خطاباته

اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية، أمس الاربعاء، أن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، “لا يتفهم أو لا يريد أن يعترف بأن الشعب الجزائري لا  يعير أي ثقة ولا يثق في خطاباته الأسبوعية”، وأنه “يحافظ على حكومة غير شرعية ويحتفظ بمؤسسات مصطنعة وفاقدة للشرعية، ويتحدى كل المطالب الشعبية ، ويزرع الشكوك في الحاجة الملحة للذهاب إلى انتقال ديمقراطي حقيقي”.

وقال حزب الراحل الحسين أيت أحمد في بيانه “قام قائد أركان الجيش باحترام جدول أعماله للتو، وهو أن يلقي خطابا أمام الشعب الجزائري ردا على مظاهراته العملاقة في الشوارع التي أبهرت، للمرة العاشرة في يوم الجمعة الثورية السلمية”.

 وأضاف الحزب “لسوء الحظ،  يبدو أن نائب وزير الدفاع لا يتفهم أو لا يريد أن يعترف بأن الشعب الجزائري لا  يعير أي ثقة ولا يثق في خطاباته الأسبوعية ، التي يمضي من خلالها وقته في الوعود بالحفاظ على الثورة  الشعبية وحماتها من أي ضغط أو قمع”، وتابع أنه “على أرض الواقع ، سرعان ما أدرك الجزائريات والجزائريون، أن التنظيم الأمني وقوات الأمن  الضخمة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، تلقىت الأوامر بقمع مسيرات الطلاب وإساءة معاملة المتظاهرين ومنع مئات الآلاف من مواطنينا للتنقل  إلى عاصمتهم  للتظاهر بحرية”.

وبحسب الافافاس فإن “قائد الأركان نصب  وأعلن نفسه  باعتباره القائد  الأعلى بلا منازع في السلم الهرمي لصنع القرار في البلاد، يقرر فتح ملفات وإغلاق ملفات أخرى.  يحافظ على حكومة غير شرعية ويحتفظ بمؤسسات مصطنعة وفاقدة للشرعية، ويتحدى كل المطالب الشعبية ، ويزرع الشكوك في الحاجة الملحة للذهاب إلى انتقال ديمقراطي حقيقي”.

والأسوأ من ذلك، يضيف الحزب، هو أن” قائد الأركان أكد من جديد على  إرادته العنيدة، في إجراء الانتخابات الرئاسية، متجاوزا مرة أخرى  الحدود الدستورية التي تمنعه من التدخل في الشؤون السياسية للبلاد”.

وعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية أن “المتاهات القضائية التي نعيشها، اليوم، على خلفية الأعمال الانتقامية وتسوية الحسابات بين عصب  نفس النظام، لن تخدع الشعب بعد الآن. لأنه في حالة عدم وجود عدالة مستقلة حقيقية تزاول مهامها في إطار دولة القانون، فإن هذه الحملات القضائية لن تهم سوى الفاعلين فيها”.

ويرى حزب جبهة القوى الاشتراكية أيضًا أن “القيادة العليا للجيش ليس لها الحق في فرض خريطة طريق سياسية خاصة بها، على ملايين الجزائريين الذين أبدوا إرادة لا جدال فيها لوضع حد للانتخابات الوهمية. والدخول نهائياً  في عملية الانتقال الديمقراطي”.

كما تمسك الحزب بانتخاب جمعية وطنية  تأسيسية ذات سيادة، معتبرا أنها هي “فقط القادرة على تحمل الطموحات المشروعة للشعب الجزائري”، مؤكدا أنه “لن يسكت ولن يتعب  أبدًا من تذكير المؤسسة العسكرية بمهامها الدستورية التي تقتصر على حماية وحدة الشعب والاقليم وأمنهما والتكفل بضمان مسار  العملية الديمقراطية التي ستجري بلا منازع”.

كما ادان بشدة المناورات الخبيثة التي تريد تقويض التماسك الاجتماعي من خلال استغلال الانقسامات الوهمية والحركات  الانفصالية، التي تحافظ عليها وتدعمها الدوائر المغامرة.