تعليمات ملكية سامية للحد من تأثير حرائق الغابات ودعم الساكنة المتضررة

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أشرف رئيس الحكومة، اليوم الجمعة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، التي اندلعت في شهر يوليوز الجاري، على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة منها.

ووقع على الاتفاقية الإطار، التي تصل كلفة تنزيل تدابيرها إلى 290 مليون درهم، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووالي جهة فاس مكناس، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس مجلس جهة فاس مكناس.

هذه الاتفاقية، التي تهدف إلى التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة التي اندلعت خلال شهر يوليوز الجاري على الساكنة المتضررة منها، ستشمل اتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة لتأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا.

كما ستشمل تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى خلق (1.000) فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج أوراش.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تجندت فرق التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، من أجل إخماد الحرائق ومساعدة الساكنة المتضررة وحمايتهم وممتلكاتهم، كما تعبأ بشكل شامل مختلف المتدخلين من أجل السيطرة على الحرائق.

ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين إلى التنزيل الفوري للتدابير الاستعجالية بهدف التخفيف من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة من الحرائق.